تعرض عامل وافد (من جنسية عربية)، للتهديد بالقتل من قِبل صاحب مخبز عمل فيه الوافد مدة جاوزت 6 سنوات.

وفي التفاصيل التي نشرها المركز العمالي الأردني فإن القصة بدأت عند توجه شادي (اسم مستعار للعامل الوافد) لمكتب العمل في منطقة جاوا بغية تقديم شكوى ضد صاحب العمل الذي رفض إعطاءه جواز سفره، رغم أنّ المطالبة تكررت عدة مرات وكان الرد عليها "اللي بطلع بخيلك إركبه".

بالرغم من معرفة شادي أن حجز جواز السفر تعد مخالفة لقانون العمل، الّا أنّه وعده بإعادته له فور الانتهاء منه فقد كان يحتاجه لتوقيع بعض المعاملات المهمة في سفارة بلاده.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل وتعديلات على أنه "يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره، بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام".

استدعي صاحب المخبز لمكتب العمل وقال له المسؤول هناك وفقاً لحديث شادي بأنّ حجزك لجواز سفر العامل قد يترك شبهة جريمة اتجار بالبشر ما اضطره إلى إعادته إليه، وتلقّى شادي اتصالاً منه يبلغه فيه بإنهاء خدماته ما ترك علامة استغراب لدى العامل الذي لم يتغيب عن العمل وكان الخلاف فقط حيال طلبه الحصول على جواز سفره.

اكتشف شادي أنّ صاحب العمل استبق استدعاءه إلى مكتب العمل في جاوا ووصل إلى سحاب قبل ذلك وأبلغ عنه بأنّه "ترك مكان العمل" أو ما يوصف بـ"الفرار" ما وضع العامل في حالة من الذهول وجهل ما يستوجب فعله وبات مهدداً بالضبط وقد تصل إلى التسفير.

لم يكتفِ صاحب المخبز بذلك، وزاد على ذلك بإنهاء خدمات أخويه اللذين يعملان في المخبز ذاته رغم أن لا علاقة لهما بالقصة، وأرسل صاحب العمل عددا من الرسائل عبر أشخاص تهدد شادي بأنّ "بقاءك في البلاد لن يكون في مصلحتك ولن يبقيك حيّاً".

استغرابه جاء من باب "العِشرة" التي تجمعه بصاحب المخبز، فقد عملوا سابقاً في مخبز واحد ولدى فتحه مخبزاً خاصاً به عمل معه شادي وضمّ أخويه معه، وتحمل ظروف عمل بساعات طويلة وصلت 15 ساعة يومياً من أجل ذلك.

لجأ شادي وإخوته إلى المفاوضات بالعودة إلى العمل أو على الأقل إخلاء الطرف منه ليتسنى لهم تجديد التصاريح والبحث عن عمل آخر، قبل أن يرفض ذلك رغم عدم ارتكابهم أخطاء تستدعي إنهاء خدماتهم بدون إشعار حتى وصلت بهم إلى أن تعرضوا للاعتداء أمام منزلهم وأخبرهم المعتدي يومها أنّ هذه رسالة من صاحب العمل ذاته.

والسبب وراء كل ذلك، يقوله شادي بأنّ وزارة العمل نفذت جولة تفتيشية على المنشأة بعد الشكوى المقدمة ضده وتم تسجيل مخالفة بحقه بتشغيل عامل مخالف يحمل تصريحاً زراعيا، كلفه نحو 500 دينار.

وبناءً على ما بدر من صاحب العمل يشترط عليهم دفع 2600 دينار حتى يخلي طرفهم في وزارة العمل.

لم يتقدم شادي وإخوته بشكوى لأنّ صاحب العمل رفع واحدة ضدهم جميعاً بـ"الفرار" أو ترك مكان العمل ما يجعلهم أكثر خوفاً من إجراء أمني سريع يؤدي إلى أن يخسروا تعبهم خلال السنوات التي قضوها هنا.

ظروف العمل كانت "بائسة" وفقاً لشادي، فقد كانت تصل ساعات العمل 15 ساعة تبدأ في الثالثة فجراً وتنتهي في الثامنة ليلاً، دون عطل رسمية أو إجازات أعياد ومناسبات دينية تعلنها الحكومة.

كذلك فقد كان يحصل على راتب 700 دينار، لكن صاحب العمل أشركه في الضمان الاجتماعي بناءً على راتب 245 ديناراً فقط.

يضع شادي اليوم وساطات قديمة ومعارف منذ سنوات طويلة لعله يحصل على إخلاء الطرف دون دفع تكاليف أخرى باهظة، ذلك لأنّه يصعب عليه ترك عمله في البلاد هنا، فهو يعمل في عمّان منذ عام 2004.

إخلاء الطرف ما يزال عائقاً أمام العديد من العمال المهاجرين الذين حبيسي منازلهم دون قدرة على إنهاء عملهم بسببه، حيث تصنفهم منظمة العمل الدولية بنظام "الكفالة" المعروف في دول عدّة ويقيّد عادة حركة العامل ويحرمه من حقه بترك العمل دون موافقة صاحبه.

ورغم عدم وجود نظام أو تشريع يحمل مسمى "الكفيل، أو الكفالة" إلا أنّ منظمة العمل الدولية تصنف الأردن بأنه "أحد بلدان الشرق الأوسط العاملة في نظام الكفالة رغم عدم ذكره في التشريع"، إلّا أنّ القيود الموضوعة على العمالة المهاجرة "تمنعهم من حق التنقل في سوق العمل".

وأوضحت الورقة أنّ الأردن واحد من البلدان التي يرتبط أصحاب العمل فيها بأوضاع العامل المهاجر بشكل مباشر، كالدخول إلى البلاد وتجديد التصريح وإنهاء الاستخدام والانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال إجازة العامل.

ووفقاً للورقة، التي حملت عنوان "علاقات أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط" فإنّ السماح للعمال المهاجرين بتغيير أصحاب العمل يسهم في تحسين أداء سوق العمل ويضمن تماثل مهارات العمالة وحاجات الصناعة الوطنية.