ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع (87) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمشاركة، السعودية، وتونس، والصومال، والعراق، وعٌمان، الجزائر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الكسبي في كلمة له، إن "انعقاد الاجتماع خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الحضري للترويج لمستقبل حضري مستدام، بداية بالاحتفال باليوم العالمي للموئل ويوم الإسكان العربي وينتهي بيوم المدن العالمي، الذي يركز اهتمام العالم على القضايا الحضرية والتنمية المستدامة وتشجع الافراد والمنظمات والمدن والمجتمعات والحكومات على المشاركة في الأنشطة التي تسلط الضوء على التحديات والحلول المتعلقة بالمدن والمجتمعات، وترجمة السياسات إلى ممارسات وأعمال على أرض الواقع، الدعوة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات وزيادة الاستثمار بقطاع الإسكان لتوفير السكن لجميع المواطنين، بتكلفة مناسبة للمواطنين ومدها بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل وغير ذلك من الخدمات الأساسية".  

وأكد الكسبي، أن الأردن قدم تقرير الاستعراض الطوعي المحلي الأول في المنطقة العربية لمدينة عمان كأول تقرير يتم تنفيذه لمدينة عربية، كأداة راسخة في التخطيط للمدينة وقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف البنية المستدامة؛ ليكون نموذج يمكن اتباعه وتكراره من قبل مدن أخرى في المنطقة بمشاركة الجميع بما يضمن التخطيط السليم لتطوير الخدمات وتحسين نوعية الحياة. 

وأشار إلى أن الأردن قدم أيضا العام الحالي التقرير الطوعي الثاني لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن، إلى المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك، كما قدم الأردن في شهر نيسان من هذا العام خلال مشاركته في الدورة الحادية عشر للمنتدى الحضري العالمي، التقرير الطوعي الخاص بمتابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة. 

ولفت إلى أن جميع التقارير جاءت بمنهجية عمل واضحة حددت الأولويات الوطنية ذات الصلة، وأسفرت على مجموعة من النتائج أهمها تعزيز الأنظمة الإحصائية الوطنية وتوفير البيانات، وضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرات والبرامج المختلفة، وأهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، والشباب والمرأة، وغيرهم من الفئات المختلفة في التخطيط، والتمويل، والتنفيذ، ومتابعة التنفيذ، وتقييم النتائج، ووضع خطة للتعريف بأهمية التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة. 

وبين أنه وتحقيقاً لأهم ركائز الاستراتيجية العربية الهادفة إلى إصلاح السياسات الإسكانية الوطنية، تقوم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على اعداد مشروع قانون لتنظيم قطاعي الإسكان والتطوير العقاري بالتشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة بهدف تنظيم القطاع ووضع ضوابط للاستثمار تضمن حماية المصلحة العامة ، وخلق فرص عمل للأردنيين. 

وتمنى أن "تكون الاستراتيجية العربية وخطتها التنفيذية مرجعية حقيقية لسياساتنا الوطنية لتكون انحازا حقيقياً لتعاوننا في هذا المجال، ولتكون مرآة لوحدة الدول العربية في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة التي لا شك هي محور استدامة التنمية عمومًا".

وعبر عن شكره إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس واللجنة الفنية واللجان الأخرى المعنية بالإعداد والتنظيم الجيد لأعمال الاجتماع، متطلعا إلى أن يصدر عن الاجتماع ما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك في قضايا الإسكان والتنمية الحضرية. 

ويتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة عقد مؤتمر الإسكان العربي السابع وموضوعه "نحو مدن زكية مستدامة تحقق جودة الحياة" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة 18-20 كانون الأول المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، واختيار شعار يوم الإسكان العربي للعامين 2023،2024، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوقيع مذكرة تفاهم.

كما يناقش الاجتماع التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.