وتاليا نص المنشور:

 

تقرير البنك الدولي الصادر منذ أيام عن مستوى الدين العام الأردني وتوقعاته عن ارتفاعه إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي ليصل إلى 118% في العام 2024، إضافة إلى ما تشكله أسعار الفائده التصاعدية من ضغوط شديدة على الدول المدينة مثل الأردن ومصر وتونس، يؤكد قلقنا الذي أكدنا عليه منذ سنوات، حيث يشكل هذا التقرير أجراسا قرعناها لما يحمله "الدين العام" من آثار مدّمره بارتفاعه وارتفاع  كلفه وهيكله وطريقة إدارته، التي اجتهدت إحدى الحكومات وبجرّة قلم فأخرجت من حسبة الدين العام دينها لمؤسسة الضمان الإجتماعي ، ما أضعف المؤسسة وسمعتها دون أن يقدم أي إضافة فعلية ذات قيمة لمعالجة الدين العام. 

 

كذلك تبرز أهمية هذا التقرير إذا أضفناه إلى تقرير البنك الأوروبي للإعمار الصادر منذ أسابيع والتقارير السابقة لصندوق النقد الدولي رغما عن اللغة الدبلوماسية التي تصدر بها،  ومحاولات تبريرها لارتفاع ديننا العام، خاصة أن التقرير الأخير يشير إلى ضعف إدارة المالية العامة وقطاعي المياه والكهرباء، والذي نتناوله أيضا منذ سنوات حيث يتراوح فاقد المياه باعتراف الوزارة المعنية حول 40%، وأقل منها قليلا فاقد الكهرباء رغما عن ارتفاع اسعار بيعهما للمواطن، ما يجعلنا نؤكد على ضرورة إدراج الموضوع كأولوية قصوى، ونحن على اعتاب إعداد مشروع ميزانية 2023، مدركين أن هذا الحال نتيجة تراكم سياسات حكومية استمرت لسنوات.