أثار قرر مجلس الوزراء، الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الجاري، تساؤلات المواطنين حول سبب الإعلان عن القرار ونشره على وسائل الإعلام، وإن كانت هذه الخطوة مقدمة لرفع الدعم عن الخبر أم لا؟.

كما تساءل مواطنون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن نية الحكومة بعد هذا التاريخ، كون الحكومة قررت في أوقات سابقة الاستمرار في دعم أسعار الخبز كل 3 أشهر منذ بداية العام الجاري ولكن دون إعلان الخبر، معتبرين ذلك مؤشر على نية الحكومة رفع الدعم عن الخبز العام المقبل. 

وبحسب القرار الحكومي، ستستمر أسعار الخبز كما هي عليه حاليا بواقع (320) فلسا للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و(400) فلسا لنوع "الكماج الصغير"، و(350) فلسا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.

كما تضمن القرار الاستمرار بتقديم الدعم النقدي لجميع المخابز غير الآلية (الحجرية ونصف الآلية) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليومية من مادة الطحين طنا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنا واحدا أو أقل.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الخبز رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب عالميا خلال عام 2022م، بما في ذلك أسعار القمح والشعير، إذ وصلت أسعار الطن الواحد من القمح إلى (499) دولارا، فيما وصل سعر الطن الواحد من مادة الشعير إلى (350) دولارا.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة ترفع الدعم عن المواد الأساسية بناء على توصيات البنك الدولي.