قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 31/12/2023م.

وبحسب القرار، ستستمر أسعار الخبز كما هي عليه حاليا بواقع (320) فلسا للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و(400) فلسا لنوع "الكماج الصغير"، و(350) فلسا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.

كما تضمن القرار الاستمرار بتقديم الدعم النقدي لجميع المخابز غير الآلية (الحجرية ونصف الآلية) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليومية من مادة الطحين طنا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنا واحدا أو أقل.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الخبز رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب عالميا خلال عام 2022م، بما في ذلك أسعار القمح والشعير، إذ وصلت أسعار الطن الواحد من القمح إلى (499) دولارا، فيما وصل سعر الطن الواحد من مادة الشعير إلى (350) دولارا.

وبحسب الأرقام الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ مقدار الدعم الحكومي المقدم على مادة القمح خلال شهر تشرين الأول الجاري قرابة (254) دينارا للطن الواحد، نظرا لتثبيت أسعار الخبز، ولتجنيب المواطنين العبء المترتب على ارتفاع أسعار القمح والشعير عالميا.

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام (2019-2025)، ومصفوفة البرامج والإطار العام للمتابعة والتقييم وضمان الجودة والتخطيط التمويلي ضمن هذه الخطة.

ووجه المجلس الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالاستراتيجية إلى متابعة تنفيذ الخطة وفق المهام المناطة بها، والمحاور والأهداف التي تضمنتها.

وتضم الاستراتيجية سبعة محاور وأهداف رئيسة هي: الشباب والتعليم والتكنولوجيا، والشباب والمواطنة الفاعلة، والشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة، والشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، والشباب وسيادة القانون والحاكمية الرشيدة، والشباب والأمن والسلم المجتمعي، والشباب والصحة والنشاط البدني.

وسيتم ضمن الخطة تنفيذ (55) مشروعا، و(89) نشاطا رئيسا ضمن هذه المحاور والأهداف السبعة خلال الأعوام 2022 – 2025م ستتولى تنفيذها الوزارات والمؤسسات المعنية، فيما ستعمل وزارة الشباب على تنفيذ (32) مشروعا، و(39) نشاطا رئيسا خلال هذه المدة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللجان الطبية العسكرية لسنة 2022م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تطوير عمل اللجان الطبية العسكرية وشمولية اختصاصاتها، ومواكبة عجلة التطور والتنامي المشهود في القطاع الطبي، وتحقيق المرونة في عمل اللجان بما يحافظ على حقوق العسكريين، وبما يواكب قانوني التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي.