استقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين، رئيس وأعضاء مجلس هيئة المكاتب الهندسية في دار النقابة بدير غبار، وذلك للتباحث حول تفعيل أطر التعاون المشترك وايجاد سبل لتطوير التشريعات الهندسية الناظمة للعمل، في مختلف المجالات والتي من أهمها السلامة العامة في المباني قيد الإنشاء.

وأكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، حيث تعتبر الأذرع الرئيسية إلى جانب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الممثلة لقطاع الإنشاءات الأردني.

وأشاد الخضيري بدور المكاتب الهندسية ودورها المميز كواضع ومصمم للمباني، إلى جانب دورها في الإشراف والمتابعة.

وأكد نقيب المقاولين أن الحاجة أصبحت ملحة لتشكيل ما يسمى بـ"مجلس الإنشاءات" بحيث يضم "المقاولين والمهندسين والمستثمرين"، وبرئاسة نقيب المهندسين الأردنيين، مؤكداً على أهمية وجوده في المرحلة الحالية، مضيفا: "إن قطاع الإنشاءات أصبح بحاجة إلى تطوير، وهنالك أمور وقضايا يجب إعادة العمل عليها ، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الإنشاءات"، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود ووحدة أذرع القطاع الثلاثة بما يصب في المصلحة العامة.

مشيراً أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة والوطن وبعيداً عن الحسابات الانتخابية. 

 ونوه الخضيري أن نقابة المقاولين قامت مؤخراً بتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص وهي جادة في محاربة ما يسمى بظاهرة "التختيم"، وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضبط المشهد وتحد منه وصولاً إلى القضاء عليه بإذن الله.

 مؤكداً أن مجلس النقابة كان أول من دق "ناقوس الخطر"  فيما يتعلق بسلامة المباني والمنشآت، عبر جولات يقوم بها على كافة محافظات المملكة ، منذ تسلمه الولاية بتاريخ 26/3/2022 ، مشيداً بتعاون الأجهزة الحكومية مع نقابة المقاولين في ضبط العمل بالقطاع الخاص وإنفاذ قانونها. 

وأضاف ألخضيري قائلاً: "إن عمل المقاولات في القطاع العام مضبوط بشكل كبير ، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص،  فإنه يحتاج إلى مزيد من العمل عليه ويتطلب تشديد التعليمات والعقوبات وأن  تكون رادعة للجميع ، من أجل ضمان العدالة وأن يكون المنتج النهائي سليم بعيداً عن أي تجاوزات ومحققاً لشروط السلامة العامة.

ولفت غوشة إلى أهمية إقامة الدورات التدريبية، والعمل على نشر التوعية، وتوضيح العقاب للمخالفين.

بدورهم أشار أعضاء مجلس نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية ، إلى أهمية العمل التشاركي للوصول إلى النتائج الإيجابية داخل قطاع الإنشاءات ، مؤكدين أن الإشراف من قبل المكاتب الهندسية وبالتشاركية مع المقاول أساس النجاح في أي مشروع.

وأكد جميع الحضور على  أهمية اللقاء، مطالبين بالوقوف على جميع التحديات وعدم الهروب منها، مطالبين الخروج بمذكرة تفاهم من أجل المحافظة على العلاقة التشاركية التي تجمع كافة الأطراف، ومطالبين بتغليظ العقوبات على المخالفين، وزيادة لجان التفتيش ، واتخاذ إجراءات مشددة في تصديق العقود، وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن وقطاع الإنشاءات والعمل الهندسي.

واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تشكيل لجان دائمة بينهما والعمل على متابعة القطاع الخاص، ووضع خارطة طريق مبنية على الأسس والتعليمات الناظمة لقطاع الإنشاءات والعمل الهندسي الأردني.