(1)

مضامين الدستور الأردني والق عنوانين المستندة اليه واضحة.. في نصوصها المؤكِدة على تساوي الأردنيين في الحقوق والواجبات..الخ ، لكن التساؤل الأبرز هنا، هل هذا التساوي الملزم لنا جميعا يمتد عمليا الى أن يُترجِم مساواتهم فعلاً في القطاع العام والحزبي والنقابي في فرص المشاركة السياسية والعمل والعيش الكريم بحده المعقول..؟ وهل تشمل مظاهر المساواة المنشودة هذه اهلنا من الجنسين في جميع محافظات الوطن..من منظور علميّ اجتماع التنمية والسياسة مثلاً..؟واللذان يُفضيان اذا ما أُخذ بهما الى الأمن المجتمعي الاشمل والمستدام في الاقوى في اردننا الحبيب .

 

( 2)
ادرك تماماً أكاديمي ومحلل ان هناك وفي كل دول العالم تمايزا ايجابيا مقبولاً ومبررا لصالح عاصمة اي بلد، استنادا لعوامل عديدة منها ماهو سياسي سيادي وأخر اقتصادي سكاني/ استثماري ،لكن هذا الادراك يدلنا ايضا ان بعض دول العالم الكبيرة لها عاصمتان، سياسية وثانية اقتصادية بهدف توزيع مكتسبات الفرص النمو والتنمية والمسؤوليات الاجتماعية والثقافية الواجب انجازها بعدالة نسبية بين اجزاء ومواطني البلد الواحد وبالرغم من هذه المعارف والمعطيات في العالم الحالي ، بقيت ومازالت العاصمة الحبيبة عمان وقاطنيها مستأثرة بالعنوانين معا على مدار مئة عام من عمر دولتنا الاردنية التي تلج مئويتها الثانية بكل سعي للتطوير والحمد لله.
( 3)
وبناء على التشخيص العلمي السابق يمكن القول والتحاور بالتي هي أحسن لِما هو آت:-

أ- هناك شعور تساؤلي قائم ومتداول فعلا بين اهلنا من سكان المحافظات – من غير سكان العاصمة ونحوها – هو عمان عاصمة الوطن الذي نعتز به جميعا ، ولكن لماذا استمرت حقيقية فجوات التنمية والمشاركات الكبيرة والمتنوعة العناوين سواءً في السياسة او في العمل العام الحكومي،الحزبي،النقابي التي هي لصالح اقراننا من الاردنيين في العاصمة عمان مع الاحترام للجميع رغم اننا المتساوون في الحقوق والواجبات والضرائب دستوريا ..؟.
فهذا الاستفهام يدفعنا الى ضرورة الاعتراف أن ثمة احساس نفس ثقافي تولد لدى اهلنا في محافظات الوطن بناء على ماسبق مفاده ان العاصمة المدلله عمان تستأثر بجل الاهتمام والتمثيل والاقتصاد في هذه العناوين بصورة كبيرة جدا مقارنة بواقع وفرص التمثيل التشاركي في المواقع السياسية والعامة، الى حد انتشار وتجسيد مقولة متداولة عند الاردنيين هي”الاردن عمان” ومن يمثلون المحافظات جغرافيا في مجتمعنا الاردني في الحكومات،الاحزاب،

النقابات يجب ان يرحلوا الى عمان لان”القريب من العين قريب من القلب”وهذه اطروحات تتجلى “دقتها” النسبية عندما غدت اعرافا حياتية لدى صناع القرار على مختلف مستوياته خصوصا قبيل شغور اي منصب عام في مقر الوزارات، او حتى قبيل تشكيل الوزارات في ومن العاصمة عمان، وكأن فرص المحافظات خارج ..او بعيد جدا عن الحضور او المنافسة ضمن السياق السياسي العام الراهن الذي يحكم مثل تلك القرارات التمثيلية الملحة ومآلاتها المهمة أثرا وتأثيرا على الوجدان الشعبي لدى ابناء وبنات اهلنا ممن يسكنون خارج العاصمة او بعيدين عن مرمى صناع القرار فيها وهذا تحدِ يتوقع ان يُعدل فكرا ومارسات لصالح مشاركة جميع ابناء محافظات الوطن في المهام والمناصب الحكومية والحزبية والنقابية مادام العمل العام وأسس الاختيار للعاملين فيه هو سيادة القانون على الجميع وبالتالي ما المانع من فتح المنافسة بين الاردنيين من جميع مناطق الوطن على أسس العلم والكفاءة الحقيقية لدى جميع المتنافسين…ما داموا مواطنين تحت مظلة الدولة .. أوليس هذه التوجه إن أُخذ بمضامينه فعلا.يمكن ان:-

• يُشد من تماسك النسيج الوجداني لدى الاردنيين ، – توسيع مساحات وصدقية التمثيل والتشاركية الوطنية عموما، وتقليص نسب التذمر الجمعي من غياب العدالة في فرص المنافسة لدى شبابنا من الجنسين في ظل ارتفاع نسب الفقر والبِطالة في مجتمعنا الاردني الشاب والمتعلم بنسب مرتفعة.
  -زيادة نسب التفاؤل
  والمساهمة ضمنا من قِبل مختلف الشرائح والمناطق في الاحساس الجمعي العدالة كضرورة وطنية راهنا ترابطا مع اهمية تجسيد الامن الشامل في مختلف مؤسسات المجتمع .
  فهل نحن فاعلون ولو بالتدرج..؟..حمى الله وطنا الحبيب وأهلنا الطيبون فيه.
• جامعة مؤتة -قسم علم الاجتماع.