توقع الخبير الاقتصادي، منير دية، وصول سعر اللتر الواحد من مادة الكاز إلى أكثر من دينار الشهر المقبل.

وقررت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، رفع أسعار السولار والكاز 3.5 قرش، ليصبح سعر اللتر الواحد من المادتين 82.5 قرشا، أي 16.5 دينار للتنكة.

وقال دية في تصريح، اليوم الاثنين، أن سعر الكاز وصل هذا الشهر إلى 82.5 قرش للتر، مؤكداً أنه السعر الأعلى على الإطلاق في تاريخ الأردن لهذه المادة.

ووجه تساؤلاً لمتخذ القرار في تسعيرة هذه المادة، "ما مدى إداركه لحاجة المواطنين في فصل الشتاء لها"، مبيناً أنه لا يوجد بديل لتدفئة بيوت غالبية المواطنين غير مدافئ الكاز.

وقال: "يتوجب على صانع القرار إلقاء النظر على طوابير المواطنين في الشتاء الماضي وهم يقفون على محطات الوقود لتعبئة الكاز وبعضهم يحمل دينارين وثلاثة دنانير فقط؛ من أجل تدفئة أبنائه".

وقال إن "وقف زيادة أسعار الكاز مطلب مهم ونحن على أبواب الشتاء، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد من المصاريف والأعباء التي أرهقته وافرغت جيوبه ولم يعد قادراً على تأمين اساسيات الحياة لاسرته، مع محدودية الدخل وثبات الرواتب وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات".

وتابع دية أن ارتفاع أسعار الكاز والديزل لهذا المستوى يحتاج إلى تدخل من الدولة ودراسة آثار الزيادة على حياة المواطن والاقتصاد، ووضع النتائج على طاولة صناع القرار، واتخاذ القرار الجريء الذي يناسب هذا التحدي الأبرز خلال الشتاء المقبل.

وأكد دية أن ارتفاع أسعار الديزل والكاز سيعمل على رفع كلف النقل والصناعة والخدمات وستؤثر على أسعارها وقدرتها على المنافسة مع دول الجوار، وبالتالي سينعكس ذلك على تراجع أداء  القطاعات الاقتصادية ونموها وقدرتها على التوسع وزيادة التشغيل.

وشدد على أن إعادة دراسة رفع أسعار مادتي الديزل والكاز مطلب مهم؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن.

ينعكس سلبا على المواطنين والنشاط الاقتصادي

وانتقد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، قرار رفع سعر مادتي السولار والكاز بالتعرفة الجديدة للمشتقات النفطية، مؤكدا أن ذلك سينعكس سلبا على المواطنين والنشاط الاقتصادي.

وقال الكباريتي، في تصريح تلقت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكرتونية، نسخة منه اليوم السبت، إن قرار الرفع يأتي في توقيت غير مناسب كوننا مقبلون على فصل الشتاء واعتماد أكثر المواطنين بشكل أساسي على هاتين المادتين.

وأضاف أن القرار سيؤثر أيضا على نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة وسيرفع من كلف التشغيل والانتاج الزراعي والحيواني من خلال زيادة عبء تدفئة المزارع المخصصة لتربية الدواجن، وتكلفة النقل عند شركات التوزيع، وهذا سينعكس على المستهلك.

وأكد الكباريتي أن القطاع التجاري بمختلف أطيافه يطالب بإعادة النظر بأسعار مادتي السولار والكاز.