أثار قرار رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، بتمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بحبس المدينين، حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022، جدلا واسعا، ففي حين اعتبر مؤيدوه أنه صحيح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أكد المعارضون أنه سيحرم الدائنين من حقهم المشروع في استرداد أموالهم من المدينين.

وقال المحامي أنس الدعجة، إن "تمديد أمر الدفاع يتعارض مع قرارات المحكمة القطعية"، مضيفاً أن هذا يعد انتهاكاً واضحاً للحقوق المالية للأردنيين، ولما ورد في التوجيهات الملكية التي أمرت بتطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق.

لكن المحامي حسن الحطاب، يرى أن "القرار كان صائبا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". وقال: "إنه يتيح للحكومة فرصة العمل على تعديل التشريعات التي تضمن الحقوق والمساواة بين الطرفين"، مضيفًا أنه "على الحكومة الإعلان عن نيتها المستقبلية فيما يتعلق بالتمديد حتى لا تجمد الاقتصاد".

أما النائب فريد حداد، رأى أن الحكومة أصدرت القرار لأنها "غير قادرة على تقديم الحلول وتحاول تفادي الأزمة بتمديد أمر الدفاع"، موضحا أن الحكومة لجأت إلى تمديد أمر الدفاع لحماية نفسها في ظل الظروف الحالية الناجمة عن جائحة كورونا.

وتابع حداد: "أتمنى أن تعطي الحكومة مؤشرا جادا على عدم رغبتها في تمديد أمر الدفاع مرة أخرى حتى تكون هناك فرصة لسداد الديون وتأمين الحقوق".

وقال حداد: "كل ما نخشاه اليوم هو أن يلجأ الناس إلى أخذ حقهم من خلال البلطجة"، مبينا أن الحكومة لجأت إلى تمديد أمر الدفاع لأن السجون لا تتسع لاستيعاب المزيد من النزلاء.

بدورها، قالت النائب زينب البدول، إن "هذا القرار تم اتخاذه في ظل الظروف الحالية الناجمة عن الوباء"، وشددت على أن "الوضع الاقتصادي أصبح أكثر صعوبة بسبب تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة"، مؤكدة أنه قد يكون حلاً لاكتظاظ السجون.

وأضافت البدول أن "هذا القرار يجب أن يحقق التوازن بشرط أن يراعي الفئات الأكثر تضررا ويضمن عدم انتهاك الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات".