وأوضح العواد أن العمالة الوافدة الموجودة في المملكة تطالب بأجور أعلى، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المطاعم، مشيرا إلى أن تكلفة استيراد العمالة الأجنبية باهظة أيضًا، وتقدر بنحو 2500 دينار، مصحوبة برسوم التسجيل في الضمان الاجتماعي ومصروفات تصاريح العمل.

وقال إن هناك "عدد كبير" من المطاعم على وشك التوقف عن العمل لأن أصحابها غير قادرين على تحمل تكاليف التشغيل "المرتفعة بشكل غير مسبوق"، مؤكدا أن العمالة المحلية خيار غير مناسب لأنها غير مؤهلة للعمل في المطاعم.

وتقول وزارة العمل إن قرار تجميد استقدام العمالة الأجنبية، الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل يونيو / حزيران، كان يهدف إلى استبدال الأردنيين بالعمال الأجانب، مما يخفف من حدة البطالة المتزايدة.

وأضافت أنه قبل القرار، كان 55 في المائة من عمال المطاعم على الصعيد الوطني من غير الأردنيين، لكن بعد تنفيذ القرار، ارتفعت نسبة عمال المطاعم الأردنيين إلى 65٪ من 45٪، بينما انخفض عدد العمال الأجانب إلى 35٪.

وأشارت الوزارة إلى أن "وزارة العمل تسمح باستقدام العمالة الماهرة من غير الأردنيين في المهن المتخصصة، وفق الأنظمة المعمول بها".

وقالت الوزارة إنه يتم تدريب العمالة الأردنية في المهن المتعلقة بقطاع المطاعم من قبل متخصصين من القطاع الخاص ومؤسسة التدريب المهني، ليحلوا تدريجيا محل العمالة الوافدة، ويقلل في نهاية المطاف عدد العمالة الوافدة في القطاع.