اشتكى مواطنون مجددا من مماطلة شركات تأمين السيارات الإلزامي والشامل في تسوية مطالبات المواطنين وتسليم مبلغ التعويض للمتضررين من حوادث المركبات.

وتساءل هؤلاء المواطنين في حديثهم لـ"أخبار الأردن": "لماذا ندفع للتأمين ولا نأخذ حقنا"؟.

وأشاروا إلى الإجراءات المعقدة التي تتبعها شركات التأمين، ما يتسبب بهدر الكثير من الوقت وتأخير تحصيل المستحقات والتعويضات بشكل "غير مبرر"، على حد تعبيرهم.

ولفت المواطنون إلى أنه في حال صرف "شيكات" لهم بقيمة التعويضات، تكون الشيكات مؤجلة، عدا عن أن التخمين منخفض مقارنة بقيمة الضرر.

مسؤولية البنك المركزي

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016 الموافقة على تولي البنك المركزي الأردني الرقابة على قطاع التأمين وعلى أن يتم نقل الرقابة على قطاع التأمين خلال مدة أقصاها سنتان لتصبح تحت مظلة البنك المركزي، وعلى أن يتم تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين لمواكبة تطورات السوق، وذلك من حيث تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين.

وصدرت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وانتقال الرقابة على أعمال التأمين للبنك المركزي الأردني اعتبارا من تاريخ 15/6/2021.

وكان البنك المركزي أكد في تصريحات سابقة خلال العام الماضي، أن المماطلة الواردة في موضوع الشكاوى وإعطاء مواعيد متأخرة لتسليم شيكات التعويضات تشكّل مخالفات صريحة لأحكام تعليمات قواعد المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاتها.

وشدد البنك المركزي على جميع شركات التأمين بضرورة الالتزام بأحكام التعليمات، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة بهذا الخصوص.

يُشار إلى أن البنك المركزي على وضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة، وتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لشركات التأمين، بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات الرقابية والمسؤوليات في شركات التأمين التي تكون جزءا من مجموعة شركات مالية وتعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين.