المحاكم الشرعية تقبل 95% من طلبات زواج القاصرات

 

على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والنشطاء، فإن حوالي 10 إلى 11 في المائة من حالات الزواج في المملكة تشمل قاصرين، بحسب هديل عبد العزيز، العضو المؤسس والمدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية.
 
في عام 2018، تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عامًا، مع استثناءات قانونية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا.

وقالت هديل إن المحاكم الشرعية تقبل 95 % من طلبات الإعفاء من السن القانوني، وبالتالي يتم تزويج منهم دون الـ18 عاما.

وأوضحت الأستاذة المساعدة في علم النفس الإكلينيكي والاجتماعي، رولا السوالقة، أن "أسباب زواج القاصرات تختلف من مدينة إلى أخرى، لكن الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية".

وقالت السوالقة إنه "في عمان، الفقر هو السبب الرئيسي وراء زواج القاصرين. وهو عامل خطير تنشأ عنه العديد من المشاكل الاجتماعية".

وتشجع العديد من الأسر الفقيرة بناتها القاصرات على الزواج لتخفيف العبء الاقتصادي. كما تلعب التقاليد دورًا أساسيًا في بعض القرى في جميع أنحاء البلاد بشأن هذه المسألة، وفقا للسوالقة.

وأشارت إلى أن العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع نسبة زواج القاصرات هي "جودة التعليم وتدني مستويات الوعي".

لمعالجة هذه القضية، تعتقد رولا السوالقة أن "تقديم حلول واقعية سيكون أكثر فعالية من فرض المزيد من القوانين أو تعديل التشريعات".

وفقًا لليونيسف، ازداد زواج الأطفال بعد تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها اليونيسف حول زواج الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه في حين أن معدلات زواج الأطفال في انخفاض مستمر، وكانت أقل من المتوسطات العالمية، فإن الصراع في المنطقة يهدد هذا التقدم.

يحذر التقرير من أنه حتى البيانات الوطنية التي تظهر مستويات منخفضة من زواج الأطفال قد تخفي معدلات أعلى بكثير داخل المجموعات السكانية الفرعية، لا سيما المتضررة من النزاع في المنطقة. تشير البيانات من الأردن إلى أن هذا هو الحال، حيث أظهرت دراسات من اليونيسف والمجلس الأعلى للسكان أن نسبة جميع الزيجات السورية المسجلة في الأردن والتي تشمل الأطفال قد ارتفعت من 12 في المائة في عام 2011 إلى 34.6 في المائة في عام 2015. هذه النسبة من الزيجات التي تشمل الأطفال عبر مجموعات أخرى في الأردن ظلت ثابتة إلى حد ما.