وأضاف عبيدات أنه على وزارة الصناعة والتجارة والتموين حماية المستهلك من خلال توفير كميات كافية وسلع ذات نوعية جيدة وبأسعار معتدلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم المواطني،. ويجب أن تكون الأسعار عادلة لكل من التاجر والمستهلك.

ويقول مواطنون إنهم لم يلمسوا انخفاض الأسعار محليا على الرغم من أن التقارير الدولية تؤكد أنخفاضها بنسب كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، متسائلين: "هل الأردن في كوكب آخر؟".

بدوره، قال رئيس نقابة اصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، إن أي سلعة يرتفع سعرها من غير المرجح أن ينخفض مرة أخرى.

وأضاف العواد أن "أعلى زيادة كانت لزيت الصويا، حيث ارتفع من 20 دينارا للعبوة إلى 32 دينارا، وبعد ذلك تم تخفيضها إلى 30 دينارا، وعلى الرغم من انخفاضها بشكل طفيف، إلا أنها ظلت عند أعلى نقطة سعرية".

وأكد العواد ضرورة تنظيم الأسعار في الأسوق، ففي العالم، عندما ترتفع أسعار السلع، تتدخل الحكومة وتضع سقفاً للسعر.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن "تقلبات الأسعار التي تحدث عالمياً لا تنعكس بالضرورة محلياً، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانخفاض الأسعار. نحن نعيش في اقتصاد مفتوح ونادرًا ما تتدخل الوزارة وتضع سقوفًا للأسعار".

ويبدو أن رئيس جمعية إئتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، يلوم الوسطاء في أزمة المزارعين الذين أكدوا أنهم "لم يستفيدون على الإطلاق من ارتفاع أسعار الحليب والأجبان".

وقال الحاج إن "المزارعين يعانون بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأعلاف"، حيث لا ينتج الأردن سوى 10 في المائة، ويستورد الباقي، مبينا أن الزيادة في الأسعار لم تنعكس على المزارعين.

وتابع الحاج: "أؤكد لكم أن مزارعينا ما زالوا يتكبدون خسائر كبيرة تؤثر بشكل خاص على المزارع الصغيرة".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تعمل حاليا بالشراكة مع الجهاز التنفيذي والقطاعين الصناعي والتجاري على خفض أسعار السلع الأساسية في ظل انخفاض أسعارها عالميا.

وأضاف البرماوي أن الوزارة حريصة على حماية مصالح جميع الأطراف لخدمة المستهلك بسلع عالية الجودة ومخزون استراتيجي وتوازن سعري.

وأوضح البرماوي أن “الوزارة بحكم القوانين المنظمة للصناعة والتجارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات، بما في ذلك إمكانية تحديد سقف أسعار لأي سلعة يتبين أنها مرتفعة بشكل غير مبرر. وقد تم اتخاذ مثل هذه القرارات بالفعل هذا العام".

وقال: "كما نأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من جانب المواطنين الذين يمكنهم إخطارنا بأي شكوى تتعلق بالأسواق من خلال الاتصال بالوزارة عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي".

وشدد البرماوي على أنه "من المهم جدًا تذكر أن تداول المعلومات الخاطئة أو المعلومات الخاطئة بشأن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على السوق المحلي ويضر بالمستهلك".

وبحسب البرماوي، فقد تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تسجيل حوالي 5000 مخالفة غذائية في جميع محافظات المملكة، كما تستقبل الوزارة حاليا عددا كبيرا من الشكاوى من المواطنين تتعلق بمخالفات في الأسواق، ويجري اتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور.