يعاني السكن الوظيفي التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، والذي يبلغ عمره حوالي 60 عاما، من عدة مشاكل إنشائية تهدد بقاءه.

ويقع السكن الوظيفي على أراضي السلط المخصصة لأغراض جامعة البلقاء التطبيقية، ويتكون من 6 عمارات بواقع 3 طوابق وكل طابق يحتوي على شقتين بواقع 36 شقة لكامل العمارات، منها 12 شقه تتبع للجامعة حسب واقع الحال و24 شقة لموظفي وزارة التربية والتعليم.

وأكد مصدر مطلع في الجامعة على ضرورة إزالة مبنى السكن الوظيفي عن بكرة أبيه منعا لحدوث كارثة لا سمح الله نتيجه ما يعانيه هذا المبنى من مشاكل انشائية تستدعي اخلاءه بأسرع وقت لأن الإزالة في حالته اكثر جدوى من إعادة تأهيله وصيانته واصلاحه.

وبعد الكشف الحسي على المباني من لجنة هندسية شكلتها الجامعة اضافة إلى كشف من الجمعية العلمية الملكية التي كشفت على المباني لبيان مدى سلامتها الانشائية وديمومة استمرارية استخدامها.

واوصت هذه اللجان بأن هدم وازالة المباني والتي هي ليست ذات قيمة تراثية وإعادة تنفيذ مباني جديدة تعتبر ذات جدوى اقتصادية اكبر نظرا للتكلفة العالية المتوقعة لأعمال الإصلاحات والتي قد تتجاوز الـ60% من كلفة إزالة المباني وإعادة انشائها.

وقال المصدر انه تم عرض الموضوع ايضا على لجنة المباني والتنظيم في الجامعة والتي اوصت كذلك بإزالة المباني وانشاء جديدة استنادا لتقرير اللجنة العلمية الملكية ولتقرير اللجنة المشكلة من قِبل الجامعة.

واوضح المصدر، وفق الدستور، انه وبالرجوع لعقود الإيجار للمستاجرين من موظفي وزارة التربية والتعليم تبين ان الطرف الاول بالعقد (المؤجر) وهو وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكما تعتبر دائرة الاراضي والمساحة هي المخوّلة قانونيا بمتابعة تنفيذ هذه العقود وتحصيل بدل الإيجار حيث ان هذه الإجراءات لم تتم بشكل أصولي وهو ما يعني ان هذه العقود تعتبر باطلة  قانونا ويلزم ردها للجهة صاحبة الاختصاص (دائرة الأراضي والمساحة).

ولفت إلى انه بناء على ذلك فانه يلزم ازالة هذه الأبنية وإلزام المستأجرين بضرورة الإخلاء ليصار الى هدمها وازالتها واستخدام المساحة المقام عليها هذه الأبنية وبما يحقق المصلحة العامة للدولة والجامعة.

 واكد المصدر ان مباني السكن الوظيفي فيها عيوب ظاهرة من آثار النَشّ والرطوبة الحادة وتساقط طبقات الغطاء الخرساني لبعض العناصر وانكشاف حديد التسليح بالإضافة الى اضرار التشطيبات الداخلية وكذلك تردّي حاله اسطح المباني من حيث مادة العزل الاسفلتية وتجمع المياه فوقها وايضا ما وُجِد على واجهاتها الخارجية والبروزات المعمارية (البلاكين الامامية) وبوادر تساقط الغطاء الخرساني فيها وتردي حاله الأرصفة الخارجية المنفذة للمباني.

كل ما سبق يستدعي ازالة هذه المباني واعادة تنفيذ  مباني جديدة تعتبر ذات جدوى اقتصادية اكبر نظرا للكلفة العالية لأعمال الإصلاحات ورفع الكفاءة الإنشائية واجراء التحديثات اللازمه لكافه التشطيبات للمباني والتي قد تتجاوز 60% من كلفة ازالة المباني وإعادة إنشاء مباني جديدة.

وشدد المصدر على ضرورة إزالة مبنى السكن الوظيفي في اسرع وقت واخلاء المستاجرين حيث تَبقّى 7 مستاجرين حتى الان منهم علما ان بعض عمارات السكن يوجد فيها مستأجر واحد فقط علما انه تم التنسيب بمخاطبة محافظ البلقاء لتصريح اعمال إزالة الأبنية وحسب الأصول.