تنتشر الجراحات والعلاجات التجميلية في الأردن بشكل متزايد، ويترافق ذلك مع ظهور عيادات غير مرخصة تعرض إجراء عمليات تجميل بأسعار منخفضة، ويقول خبراء إنها لا تلتزم بالمعايير الطبية اللازمة.

وفي بعض الأحيان تتم هذه الإجراءات الطبية على حساب صحة أو حياة المرضى، وسط دعوات لتشديد العقوبات على المخالفين.

وقالت سيدة أردنية في الثلاثينيات من عمرها، إنها تعاني من مشاكل الوزن منذ الطفولة، وتعتقد أن شفط الدهون هو الحل الأنسب لإنقاص وزنها بعد أن فقدت الأمل في تحقيق الهدف المنشود من خلال النظام الغذائي والرياضة.

وأضافت: "سمعت عن إحدى العيادات التي تعمل على شفط الدهون بأسعار منخفضة، وقمت بزيارتها على الفور، كنت أنوي فعلاً إجراء هذه العملية، لكن لحسن الحظ، تراجعت في اللحظة الأخيرة".

وتابعت: "خلال حديثي مع صاحب العيادة، الذي يدعي أنه طبيب، لاحظت أنه ليس لديه معلومات طبية كافية حول مخاطر شفط الدهون، حتى أنه لم يطلب مني إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من أن جسدي يمكنه تحمل هذا النوع من العمليات الحساسة".

وأضافت: "اللافت أيضًا هو أن العيادة ليست جزءًا من مستشفى، وهو ما أعتبره غير مقبول، خاصة وأن بعض العمليات تتطلب من المريض البقاء لأيام للتأكد من شفائه تمامًا واستقرار حالته".

وقالت إنه "على الرغم من المخاطر المحتملة لهذه العملية، كنت أنوي فعل ذلك فعلاً، لكن الآن أود أن أنصح جميع النساء والفتيات بأن يكن أكثر وعيًا بالتأثير الخطير للجراحة التجميلية، وعدم الانجذاب إلى الإعلانات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من أن هذا النوع من العمليات لا يمكن إجراؤه بدون فحوصات طبية من قبل المتخصصين".

من جهته، أكد جراح التجميل ووزير الصحة الأسبق، الدكتور غازي الزبن، أن المجلس الطبي الأردني يشترط على كل طبيب وطبيبة استيفاء معايير معينة لممارسة التخصص.

وشدد الزبن على أن "بعض الناس، للأسف، ينخدعون بإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي حيث تزعم بعض العيادات أنها تقدم بعض العمليات التجميلية بتكلفة أقل، ولكن على أرض الواقع ستلاحظ أنهم غير مؤهلين لإجراء هذه العمليات وهذا يعرض المرضى لمخاطر كثيرة".

بدوره، قال أخصائي أمراض الصدر والجهاز التنفسي، الدكتور محمد الطراونة، إن "قطاع عيادات التجميل يشهد حاليًا فوضى عارمة وسط انتشار العيادات غير المرخصة، فضلاً عن انتشار الأطباء العاملين في تخصصات غير تخصصهم".

وأضاف الطراونة: "على الجميع أن يدرك أن العمليات التجميلية تتطلب شهادة تخصص وكذلك إجراءات تعقيم ومستشفى كامل تحسباً للمضاعفات التي قد تحدث نتيجة العملية".

وشدد الطراونة على أن "مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة العمل، يجب أن تتعاون وتكثف الإشراف على هذه العيادات، وكذلك بعض الصالونات النسائية التي تقدم أيضًا إجراءات تجميلية".

وشدد: "على الناس معرفة أن هناك قانون محاسبة طبي تم تفعيله، وأنه لا تسامح مع المخالفين، وبالتالي يجب بث رسائل توعوية حول مخاطر الالتفاف على القانون".