كارثة اللويبدة قد تتكرر 350 مرة في الزرقاء

دقت حادثة انهيار عمارة اللويبدة ناقوس الخطر لوجود مئات المباني القديمة المعرضة لخطر الانهيار في الزرقاء، الأمر الذي يهدد آلاف العائلات في حال تكرار الحادث.

اللجان المشتركة المشكلة من محافظة الزرقاء والبلدية والجهات ذات العلاقة لإحصاء عدد المباني المقدرة بنحو 350، بدأت الإجراءات بإخلاء عدد من المنازل لوجود تهديد على السلامة العامة، وتجاوز عمر هذه الأبنية 60 عاما، وفق محافظ الزرقاء حسن الجبور.

ويدعو الأهالي إلى تحديد قاعدة بيانات ودرجة خطورة لكل مبنى قديم، مشيرين إلى أن تعقيدات قانون البناء الحالي تمنع المواطنين من ترميم منازلهم.

من جهته، وصف رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، المباني القديمة بـ "القنابل الموقوته"، مبينا أنها تُقسم إلى أبنية مهجورة لا يسكنها أحد، وآخر يقطنها ساكنين وفيها مشاكل إنشائية حقيقية.

 

وأضاف المومني لقناة المملكة، أن المباني المهجورة لها سلسلة إجراءات حتى تستطيع البلدية أو الجهات الأخرى أن تقوم بواجبها تجاهها، وهو استصدار إخطار هدم من اللجنة المحلية، ومن بعدها الإعلان عنه في الصحف حسب الأصول.
 
وأشار المومني إلى أنه إذا لم يكن مالكي المباني المهجورة أو كانوا في موقع لا يتيح لهم القيام بالمهمة، تتم هذه المهمة من خلال البلدية ، مبينا أنه هناك مباني يقطنها أشخاص، ولكن الإمكانية الاقتصادية تحول دون أن يقوموا بعمل صيانة حقيقية للمباني المهجورة، وإعادة تأهيلها بما يجعلها آمنة وصالحة للسكن.

في ذات السياق، دعا رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبدالات إلى عمل مسح ميداني لكافة الأبنية القديمة، من خلال تشكيل لجنة مختصة مدمجة؛ مع مراعاة تضاريس العاصمة عمّان.

وأضاف أن "اللجنة يجب ان تكون من "وزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية، ومجلس محافظة العاصمة، وأمانة عمّان الكبرى، ونقابات المهندسين والمقاولين والجيولوجيين، ومكاتب استشارية دولية".

ولفت إلى أن يكون للجنة دور بتوعية المواطن وإرسال رسائل دائمة بعدم العبث بالمباني القديمة، بالإضافة لوجود خط ساخن لتلقي الشكاوى من قبل أي مواطن يرى أن أي جهة تعبث بالمباني المتهالكة.

وبين العبدلات أن الجهة الثانية المسؤولة هم أصحاب الأبنية القديمة أن "لا يتم العبث بشكل فردي وبشكل عشوائي بالمباني إلا بعد استشارات هندسية دقيقة ورخص لإعادة ترميمها أو هدمها بالكامل.

في المقابل، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، أنه لا توجد في البلديات قواعد بيانات تسجل فيها البيانات للمباني القديمة أو التي تقع أساساتها على مناطق خطرة.