خصصت هيئة تنظيم قطاع النقل البري نحو مليوني دينار سنوياً لدعم قطاع النقل العام في محافظة جرش، وفق ما أكد مدير الهيئة طارق الحباشنة.

وقال الحباشنة إن هذه هي النواة الأولى لباقي محافظات المملكة في قطاع النقل، للوصول إلى نقل بري فعال ومتطور وآمن يسهم في النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء في دار المحافظة بحضور محافظ جرش فراس الفاعور، للبدء بتطبيق مخرجات المخطط الشمولي وهيكلة خطوط النقل العام في محافظة جرش، وتوقيع عقد تشغيلي مع مشغلي خط جرش/ إربد، إلى وضع خطة تشغيلية لشبكة النقل العام في المحافظة ذات تردد ثابت، بحيث لا تزيد ترددات الحافلات على 20 دقيقة في أوقات الذروة، وعلى 40 دقيقة خارج أوقات الذروة، كما سيتم تركيب أنظمة ذكية على وسائط النقل.

وأضاف الحباشنة أن الحكومة ستوفر دعما ماديا للمشغلين بضمان هامش ربح 10 بالمئة، من التكاليف التشغيلية السنوية والتي تتضمن التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة والتي سيتم مراجعتها بشكل دوري، وكخطوة أولى بتوقيع العقد التشغيلي مع الشركة العاملة على خط (جرش - إربد) بواقع 15 حافلة كبيرة والتي ستعمل على الخط بتردد ثابت وأنظمة نقل ذكية.

من جانبه، أشار مدير مكتب تنظيم قطاع النقل البري في جرش محمد العلاونة، إلى أن المخطط الشمولي اشتمل على ثلاث مراحل: الأولى تمثلت بإنشاء مركز انطلاق ووصول جديد، والثانية اشتملت على تركيب مظلات انتظار للركاب موزعة على مختلف مناطق المحافظة، فيما بلغ عددها نحو 212 مظلة، أما المرحلة الأخيرة فكانت إعادة هيكلة خطوط النقل العام وتشغيلها على نظام التردد ونظام الوقت دون العمل على نظام (الفل).

وأكد العلاونة أن المشروع سيساهم في إعادة ثقة المواطن بالنقل العام وابتعاده عن المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل الأجر.

بدوره، قال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم إن البلدية قدمت جميع التسهيلات المطلوبة لإنجاح مشروع المخطط الشمولي في محافظة جرش، وهيكلة خطوط النقل العام، الذي سيلمس أثره كل مستخدمي وسائل النقل العام في المحافظة خلال الفترة المقبلة. (بترا)