يتم الاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار في 10 أيلول (سبتمبر) من كل عام منذ عام 2003، من أجل توفير الالتزام والعمل في جميع أنحاء العالم لمنع حالات الانتحار.

الوضع في الأردن ضبابي للغاية بسبب عدم وجود تقارير رسمية وإحصاءات دقيقة عن حالات الانتحار. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر وضوحًا هو أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتي تفاقمت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، هي المسؤولة عن ارتفاع عدد الحالات.

وبحسب آخر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انتحر 169 شخصًا في الأردن عام 2021، بزيادة قدرها 10٪ عن العام السابق، وهو أعلى رقم منذ عام 2017.

في الأسبوع الماضي، أعلن الممثل الكوميدي المشهور، أميس الغول، في بث مباشر على إنستغرام أنه سينتحر، ووصلت الشرطة إلى منزله في الوقت المناسب وأنقذت حياته.

وبحسب صديق للشاب الغول، فقد أصيب الأخير بالاكتئاب بعد أن اكتشف أن وزيرًا سابقًا قد رفع دعوى قضائية ضده، مما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة.

وبحسب رائد المومني، مدير قسم الطب الشرعي في مستشفى البشير، فإن "إجمالي عدد حالات الانتحار المسجلة في الأردن في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بلغ 65 حالة، 45 منها ذكور و 20 أنثى، وفي عام 2021، تم تسجيل ما مجموعه 68 حالة في نفس الفترة (49 ذكور و 19 إناث).

وبحسب النيابة العامة، فقد سُجلت 117 محاولة انتحار في العاصمة عمان في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقال علاء الفروخ، نائب رئيس جمعية الأطباء النفسيين، إن "الانتحار على مستوى العالم هو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا". وأشار إلى أنه في الأردن، "لا توجد إحصائيات رسمية حول انتحار الأحداث".

وأضاف الفروخ: "في الأردن، ليس لدينا إحصاءات كافية ولا منظمات متخصصة في هذا الشأن"، مبينا أنه "حتى إذا قررت منظمة ما إجراء بحث محدد في هذا الشأن، فإنها ستواجه العديد من القيود الأمنية".

وفقًا للفروخ، "تتزايد المشكلات العقلية، مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل الانتحار، حيث أن ما يقرب من 90 في المائة من حالات الانتحار العالمية مرتبطة بالاضطرابات العقلية، وخاصة الاكتئاب".

وقال الفروخ إن "الأرقام التي تصدرها مديرية الأمن العام بشكل دوري لا تعكس الأرقام الدقيقة لحالات الانتحار".

وأضاف: "وفقًا لملاحظاتنا كأطباء نفسانيين، فإن الأرقام أعلى من ذلك بكثير"، مضيفًا أن "70-80 بالمائة من أولئك الذين يعانون من اضطرابات عقلية، لا يتلقون العلاج".

ولفت الفروخ إلى أنه "يتم تسجيل العديد من الوفيات على أنها لأسباب مختلفة، بينما هي في الواقع حالات انتحار".

وقال: "العديد من العائلات ترفض تسجيل أسباب وفاة أطفالها على أنها انتحار خوفًا من وصمة العار والمحرمات".

وافق مجلس النواب في أبريل الماضي على مشروع قانون ينص على أن "كل من حاول الانتحار في مكان عام بارتكاب أي من الأفعال التي تؤدي عادة إلى الموت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين "، وتضاعف العقوبة إذا كانت محاولة انتحار جماعي.

وذكر تقرير صادر عن المركز الأورومتوسطي أن الأردن شهدت مؤخرًا زيادة في السلوك المنحرف بين الشباب وارتفاعًا بنسبة 31٪ في معدل انتحار الأحداث.

وذكر التقرير أنه "من المهم تحليل نظام قضاء الأحداث وتقييم مدى توافقه مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث، وعلى الأخص مع اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها الأردن عام 1991".

صخر الخصاونة، محامي وأستاذ التشريع الإعلامي، قال إن "ارتفاع (عدد) حالات الانتحار بين الأحداث أمر طبيعي حيث أن أكثر من 60 في المائة من الناس في الأردن ينتمون إلى هذه الفئة العمرية".

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن الأعداد الهائلة لا يمكن أن تبرر الزيادة الكبيرة في حالات الانتحار بين الشباب. إذا كانت هناك أسباب أخرى، يتم إغفالها تحت السجادة أو التحدث عنها بنبرة هادئة.

وقال الخصاونة "توجد انتهاكات طفيفة في المراكز الأمنية وإن كانت ليست ظاهرة"، مضيفاً أن نظام قضاء الأحداث يتماشى مع المعايير الدولية.