قدم مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، توصياته بشأن في مشروع قانون الطفل لسنة 2022، والذي عرض على المجلس من بعض الجهات الرسمية.

وقال المجلس إنه وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي في ثلاث جلسات متواليات بأرقام (11، 12، 13 / 2022 ) قرر تسجيل الملاحظات الآتية على مواد القانون:

 أولا: إضافة النص التالي لمشروع القانون: "أ. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وللطفل الحق في أن يعيش في كنف أسرته. ب. يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وإرشاده والعناية به ونمائه وإحاطته بالرعاية اللازمة، وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات والتدابير لتمكين الأسرة من المحافظة على أداء دورها وقيامها بوظائفها والواجبات المناطة بها". 

رابعا: المادة 9: "وفقا للتشريعات ذات العلاقة". التعديل المقترح: "وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية". ذلك أن هذه الأحكام أحكام شرعية وردت في تشريعات الأحوال الشخصية حصرا.  

خامسا: المادة 12: "وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل". التعديل المقترح: تحذف هذه العبارة لأنها نقلت في المادة الجديدة المقترحة في "أولا" أعلاه.