أكد النائب زيد العتوم، أن مشروع قانون حقوق الطفل، هو أكثر قانون تعرض لسوء فهم، سواء في المجلس النيابي الحالي، أو المجالس السابقة.

وأضاف العتوم في سياق حديثه ضمن برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع هذا القانون، ينجم عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صادق عليها الأردن في العام 1989، وأقرها الأردن رسميا، رغم تحفظه على ثلاث مواد منها.

وأشار إلى أن هناك انطباعا عاما لدى الشارع الأردني، بأن كل شيء تتقدم به الحكومة لن يكون مقبولا، معتبرا أن الحكومة أخطأت في صياغة مشروع قانون حقوق الطفل.

وتابع العتوم أن الحكومة لم تُحسن ترجمة الاتفاقية وعكسها على مشروع القانون.

في السياق ذاته، رأى القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية العليا في دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، أن التعديلات التي أقرّتها اللجنة النيابية المشتركة لدراسة مشروع قانون حقوق الطفل، تطابقت مع ما تقدمت به دائرة قاضي القضاة.

ولفت العمري إلى أن الأجواء التي سادت اجتماعات اللجنة المشتركة كانت إيجابية، حيث تم الاتفاق على الأساسيات التي يتفق عليها الجميع، وهي الأسرة وحق الوالدين.