صادقت محكمة التمييز، على أحكام أصدرتها محكمة أمن الدولة، بحق 4 متهمين أدينوا بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.

وأعلنت محكمة أمن الدولة، ثبوت تهريب المتهمين 33 مسدسا إلى الضفة الغربية، لاستخدامها على وجه غير مشروع مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 57 ألف دينار.

وفي التفاصيل، ثبت للمحكمة قيام المتهمين الأول والثاني (أحمد وصلاح) في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019 بشراء 12 مسدساً من المتهم الثالث (محمد) لقاء مبلغ 17000 دينار لغايات تصديرها من الأراضي الأردنية إلى أراضي الضفة الغربية بصورة غير مشروعة بالاتفاق مع المدعو (أبو محمد) والمدعو (أبو صقر) لم يكشف التحقيق هويتهما معتمدين في ذلك أساليب غير مشروعة، ووزعوا الأدوار بينهم وذلك من أجل استخدامها هناك على وجه غير مشروع.

كما أنه من الثابت استمرار شروع تصدير الأسلحة إلى أراضي الضفة الغربية بالأساليب نفسها، وقد أقدم المتهمون الأول والثاني والثالث في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2020 على تأمين 21 مسدساً مقابل مبلغ 32000 دينار تقاضاها المتهم الثالث (محمد) وأقدموا على تصديرها إلى أراضي الضفة الغربية بصورة غير مشروعة من خلال المدعو (أبو محمد) تمهيداً لتسليمها للمدعو (أبو صقر) لغايات استخدامها هناك على وجه غير مشروع.

وثبت أن المتهم الثالث (محمد) قد قام بتأمين ذخائر حية تعود لأسلحة (بنادق آلية ولنوع مسدس) وأخفاها في منزله الواقع في مدينة إربد تمهيداً لإخراجها من قبل المتهمين الأول والثاني للمدعو (أبو محمد) والمدعو (أبو صقر)، إلا أنه وبسبب القبض على المتهم الرابع بعد دخوله أراضي الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة تم إلقاء القبض على المتهمين الأول والثاني والثالث وجرت الملاحقة.

وأدانت المحكمة المتهمين بجناية تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وجناية حيازة ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم الثالث، وجنحة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة بالنسبة للمتهم الرابع.

وقررت محكمة أمن الدولة حبس 3 متهمين لمدة 7 سنوات ومتهم رابع لمدة 3 سنوات، وأيدت محكمة التمييز القرار.