توافق أعضاء المجلس المنحل لنقابة المعلمين على تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم يوم 26 أيلول الحالي، للمطالبة بفتح ملف المتضررين والتعامل معه بجدية.

وقال نائب النقيب في المجلس المنحل، ناصر نواصرة، إنّ اجتماعات عقدت أمس السبت وتم خلالها فتح ملف المعلمين المتضررين من الموقوفين عن العمل والمحالين إلى التقاعد المبكر والمنقولين تعسفيا على خلفية تمسكهم بمواقفهم مع النقابة.

وبين النواصرة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ الاجتماع شهد غياب أعضاء من محافظات جنوب المملكة وشمالها الذين تحفظت عليهم الأجهزة الأمنية لساعات لضمان عدم حضورهم الاجتماع ومن ثم أعيدوا لمنازلهم بعد ذلك.

وأشار إلى أنّ اجتماع أمس خصص للحديث عن المتضررين وأوضاعهم والحلول المقترحة لإعادتهم إلى أماكن عملهم.

وحول فتح مقرات النقابة أكد أنّ هذا الحديث يدور يومياً بين أعضاء المجلس المنحل ويطالبون به باستمرار، ويستغربون عدم فتح الملف من قبل الوزارة بالرغم من مرور أكثر من 60 يوماً على قرار الحل.

ووفقاً للفقرة (ب) من المادة (27) لقانون مجلس النقابة، يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل.

وتابع النواصرة أنّ عدم التعامل بجدية مع ملف المعلمين ونقابتهم يدفع الهيئة العامة للتساؤل وعدم الارتياح لهذا الأسلوب.

ورأى النواصرة أنّ الوزارة يجب أن تكون هي من يطبق القانون وليس التغاضي عنه والتعامل مع ملف معلميها بهذا الشكل.

وأصدر المجتمعون بياناً وصفوا فيه الإجراءات المتخذة مع المتضررين بـ"الاستبدادية" و"التعسفية"؛ حيث ما يزال عدد منهم موقوفين عن العمل وآخرون أحيلوا للتقاعد المبكر وآخرون غيرهم أحيلوا إلى الاستيداع، فضلاً عن العقوبات الإدارية والملاحقة على خلفية إبداء آراء.