أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور رشيد ابداح، حول تحفظات النقابة على مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، مبينا أن هذه التحفظات تكمن في كيفية تقديم ووضع القانون، خصوصا المادة 17 - البند (جـ).

وقال ابداح في تصريحات لإذاعة "حياة اف ام"، اليوم السبت، إن "المادة 17 فقرة جـ لمشروع القانون الجديد تعتبر مثيرة للجدل، والقانون قدم لمجلس النواب بصفة الاستعجال دون أن يمر عبر القنوات المعنية بدراسته ومراجعته، فيما يعطي القانون الجديد سيطرة مطلقة لوزير الصحة، في الوقت الذي تطالب به نقابة الأطباء بالحصول على الاستقلالية".

وأضاف: "القانون مهم جداً، واستهجن منحه صفحة الاستعجال، حيث إن القانون يُعنى بتدريب وتأهيل الأطباء المعنيين بصحة المواطن، لكنه قدم بطريقة غريبة، فمن المفترض أن يمر عبر نقابة الأطباء ثم إلى مجلس النواب، ونحن في نقابة الأطباء لم نشعر أن القانون قد نوقش باللجنة الصحية بالشكل المطلوب، وبالتالي تواصلنا مع نواب بصفة شخصية للفت انتباههم إلى مكامن الخلل في القانون".

وأشار إلى أن المجلس لديه نقاط ضعف عديدة، مع وجود ترهل ونقص في التمويل والتطوير، حيث إن المجلس لا يواكب التقدم الكبير في مختلف المجالات، كاشفا عن وجود قصور في امتحان المجلس يتمثل بعدم وجود مراجع للأطباء تساعدهم لتقديم الامتحان، مع عدم وجود بنك للأسئلة.

وتابع: "هناك إشكاليات تتعلق بآلية عمل المجلس، القانون الجديد لعام 2022 أدخل تخصص الصيدلة إلى المجلس الطبي الأردني، ومن المعروف أن الأخير معني فقط بالأطباء وأطباء الأسنان، وهذا حتما سيُحدث إشكالية في المجلس".

ولفت إلى أنه "كان بالإمكان خلق كيان للصيدلة، فعلى سبيل المثال يوجد مجلس أعلى للتمريض، لماذا لا يتم خلق مجلس أعلى للصيدلة، فإبقاء قانون المجلس الطبي مع إدخال الصيدلة له قد يشوبه شبهة لغوية لذلك يجب تغيير الاسم".

وحول آلية تعيين الأمين العام للمجلس، قال ابداح: "يجب أن يتم تعيينه من قبل المجلس، وليس من خلال قرار صادر عن وزير الصحة، إضافة إلى أن القانون الجديد لم يحدد الصفات والمميزات التي يجب أن تتوفر بالأمين العام، علاوة على أن القانون سيعطي وزير الصحة الهيمنة المطلقة من خلال منحه صلاحية تعيين عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية، كما لم يحدد القانون الجديد آلية التعيين سواء أكانت بالتنسيب أو التناوب"، متسائلاً عن سبب عدم ترك هذا الأمر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأقر ابداح بوجود ثغرات في قانون المجلس الطبي، فيما طرأ تعديل على القانون عام 2005 والمعمول به حاليا، وتتمثل هذه الثغرات بأن السبيل الوحيد للحصول على البورد هو الامتحان فقط، وهذا خلق إشكاليات لدى الأطباء، وحدّ من عودتهم لاستكمال مسيرتهم العملية في مجال الطب بالأردن.

وبين أن عدد المرّات المسوح بها للتقدم إلى امتحان "البورد الأردني" 4 مرات، وفي حال عدم تحقيق النجاح يتم إعادة التدريب مدة عام كامل، في حين يوجد ما يسمى بالبورد العربي، وهذا يمكن معادلته بالبورد الأردني وفي كل عام يقدم في دولة مختلفة، وتم الاتفاق عليه بعد اجتماع عقد مع وزراء الصحة العرب منذ عشرات السنين.

وأكد ابداح أن القطاع الصحي في الأردن يعاني من نقص شديد في كوادره، وظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا، لا سيما في التخصصات الفرعية، معزيا ذلك إلى أن العمل في المجال الطبي وشكل وزارة الصحة حاليا بيئة طاردة، في الوقت الذي عملت فيه الدول المجاورة على استقطاب الأطباء الأردنيين.

وفيما يتعلق بنسبة الأخطاء الطبية في الأردن، رأى أنها ومقارنة مع دول العالم تعد نسبة غير مقلقة ومعقولة جدا، في الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة الأميركية النسبة الأكبر في الأخطاء الطبية، وقانون المساءلة الطبية يحول دون تطبيقه عدم وجود بيئة متكاملة لذلك.

ودعا ابداح وزير الصحة للجلوس مع نقابة الأطباء لوقف التدهور الحاصل في القطاع الطبي ووقف اللغط الحاصل بسبب قانون المجلس الطبي وإنصاف الأطباء الأردنيين في الداخل والخارج.