شرعت مديرية الأمن العام، بتطبيق نظام النقاط المروري، وفق ما أعلنت اليوم السبت.

وأصدرت المديرية حزمة من القرارات ضمن الاستراتيجية المرورية للأعوام 2022 – 2024، والتي تهدف إلى تحسين الواقع المروري، وتوفير أعلى درجات السلامة على الطرق، والحد من الحوادث الخطرة، ورفع الوعي لدى السائقين.

وجاء في القرارات، تفعيل نظام النقاط المرورية، إذ شملت القرارات الصادرة بموجب الخطة المرورية، التأكيد على تفعيل نظام النقاط المرورية الصادر بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008، بعد الانتهاء من كافة أعمال الربط الإلكتروني، على أنظمة السيطرة والاستعلام لدى المراكز الأمنية، والنقاط والدوريات، وبما يضمن احتساب النقاط المرورية بشكل قانوني وسليم، وفقاً لأحكام القانون.

ويتم احتساب النقاط على المخالفات الواردة ضمن بنود النظام ومواده، حسب جسامة المخالفات وخطورتها، وبما يحد من الاستهتار بالقيادة، وارتكاب المخالفات الخطرة، والإهمال والطيش المؤدي إلى حوادث تنجم عنها إصابات بشرية.

وبحسب النظام، فإنه سيتم تدوين كافة النقاط المسجلة على السائقين المكررين للمخالفات الخطرة على سجل إلكتروني تسجل فيه كافة المعلومات اللازمة؛ مثل عدد النقاط وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة، ومددها، والمخالفات والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق، فيما سيتم تثبيت النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.

وأكدت المديرية أنها لن تفرض أية نفقات أو غرامات جرّاء تطبيق هذا النظام، غير المنصوص عليها في قانون السير، كما ستوفر على نفقتها عقد دورات تدريبية اختيارية في المعهد المروري الأردني والمحافظات عند وصول النقاط من 8 إلى 15 نقطة.

وبيّنت أن النظام أتاح للسائق إمكانية شطب 8 نقاط في العام الواحد، وقبل وصولها إلى 16 نقطة، وبما يجنب السائق أي إجراءات لوقف العمل بالرخصة في حال خضوعه للدورات التدريبية المشار إليها.

وينص النظام على وقف العمل برخصة القيادة للسائق الذي تتجاوز عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه 16 نقطة، في العام الواحد، في حين أنه سيتم شطب النقاط التي مضى على تسجيلها مدة سنة، ما لم يصل مجموعها إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة (16 نقطة).

وبحسب النظام، فإنه سيتم وقف العمل برخص القيادة وحجزها لمدة (60) يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية، كما سيتم وقف الرخصة وحجزها لمدة (90) يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.

وكذلك سيتم إيقاف الرخصة وحجزها لمدة (120) يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية، وفي حال وصول مجموع النقاط المرورية (28) نقطة مرورية فأكثر يتم إيقاف رخصته وحجزها لمدة (180) يومًا.

ووفق النظام، ستسجل بحق السائق أربع نقاط مرورية إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:

•           قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.

•           تجاوز الإشارة الضوئية حمراء.

•           قيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من 50 كم.

•           قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية مما يفقد سائقها السيطرة على قيادتها.

كما يتم تسجيل ثلاث نقاط بحق السائق إذا ارتكب المخالفات التالية:

•           قيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق.

•           قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.

•           قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.

كما يتم تسجيل نقطتين لقيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب، وقيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر، وتسجيل نقطة واحدة لمخالفة وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق داخل المدن.

كما بينت المديرية أنه يُمنح السائق الذي تحجز رخصته فعلياً بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة 24 ساعة من تاريخ الحجز لتأمين مركبته، ثم يعاد العمل برخص القيادة وتسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق.

يُذكر أن مدير المعهد المروري الأردني، العقيد بلال العواملة، قال في تصريحات إذاعية سابقة، إن الجهات المختصة ستبدأ في مراجعة قانون المرور الحالي مع ضمان التطبيق السليم لنظام النقاط.

وأضاف العواملة أن القانون "ستتم مراجعته من قبل الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن "589 شخصاً لقوا حتفهم العام الماضي في 160.600 حادث مروري بالمملكة".

ولفت العواملة إلى إصابة 11241 شخصا بينهم 737 إصابات خطيرة نتيجة حوادث السير عام 2021، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحوادث نحو 320 مليون دينار.

وشدد العواملة على ضرورة "نراقب باستمرار الوضع المروري في المملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة". ومن الإجراءات، "تعزيز نظام النقاط المرورية الذي نشر في الجريدة الرسمية مطلع 2018".

وأوضح العواملة: "وجهنا جميع الإدارات اللازمة لتعزيز نظام النقاط المرورية لسائقي السيارات للحد من حوادث الطرق ومحاولة تقليل الخسائر البشرية والمالية".

وينص النظام على فتح سجل للسائقين الذين يرتكبون مخالفات مرورية معينة في إدارة السر يتضمن سجل قيادتهم والنقاط المتراكمة والمخالفات المرورية.

وسيكون لدى سائقي السيارات الذين يجمعون أقل من 16 نقطة، وفقًا لنظام النقاط الجديد، خيار حضور دورة إعادة التأهيل في إدارة السير، مع دفع ثمنها.

وبمجرد الانتهاء من الدورة، سيتم خصم ثماني نقاط من سجل السائق وفقًا للوائح، لكن سيتم سحب الرخصة لمدة شهرين إذا تراكمت على السائق ما بين 16 و 20 نقطة، ولمدة ثلاثة أشهر إذا وصل إلى ما بين 20 إلى 24 نقطة.

وإذا وصل السائق إلى ما بين 24 و 28 نقطة، فستكون فترة سحب الرخصة أربعة أشهر، وإذا تجاوزوا 28 نقطة، فسيتم سحب الرخصة لمدة ستة أشهر.

ووفق نظام النقاط، فإن كل 10 مخالفات مرورية يترتب عليها نقطة إلى أربع نقاط.

ويترتب 4 نقاط على مخالفات معاكسة السير وقطع الإشارة الحمراء والسير بسرعة تزيد عن 50 كيلومترا عن الحد الأقصى والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة ثلاث نقاط لمخالفات القيادة المتهورة، والتجاوز الخاطئ، والدخول في شارع باتجاه واحد.

وفي الوقت نفسه، سيتم إدراج نقطتين في سجلات السائقين الذين يقودون دراجة نارية بدون خوذة لكل من السائق والراكب، وقيادة ناقلة تزيد عن الوزن المطلوب؛ ونقطة واحدة للوقوف المزدوج في المدن.