اعتبر النائب صالح العرموطي، مشروع قانون الطفل "مقلقا، خاصة أنه تم إيراده في دورة استثنائية، وهو يحتاج إلى جهد وتأنّ".

وقال العرموطي للأناضول: "لدينا قانون اتفاقية حقوق الطفل عام 2006، وهو يحتوي على بعض نصوص مشروع قانون الطفل المطروح حاليًا، وأعتقد أن إقرار الأخير يُمهّد للعبث بقانون الأحوال الشخصية، ويتعارض مع ما هو منصوص عليه بقوانين الأمم المتحدة، وتحديدًا فيما يتعلق بدور الوالدين".

وزاد العرموطي أن "إعطاء الطفل الحرية الكاملة قد يدفع به إلى ممارسات لا نستطيع من خلالها حمايته ومراقبته".

وأكد العرموطي، "لسنا ضد الحقوق الأساسية للطفل من تعليم وصحة ورعاية، ونحن ندعمها، وهي منصوص عليها في شرعنا ودستورنا وقانون الأحوال الشخصية".

واستشهد ببعض النصوص الواردة في مشروع القانون الجديد، معتبرًا أن القول بأن "الطفل يُنسب لوالديه، المقصود به شرعنة الطفل غير الشرعي، ومنح حق الوصاية لجهات حكومية وخاصة، فربما تكون الجهة الخاصة مؤسسة مدعومة ومموّلة خارجيًا".

وذكر العرموطي البند الرابع من المادة السادسة في الدستور الأردني، التي تنصّ على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوّي أواصرها وقيمها".

واستطرد في السياق ذاته "الدستور أسمى من القوانين، ولذلك لا يجوز أن يأتي القانون مُخالفًا لنصوصه، ولدينا ما يكفي من التشريع".

ومضى قائلًا: "هناك جهات (لم يسمّها) تسعى لإفساد الأسرة، لذلك يريدون إباحة الإجهاض".

وعن إمكانية انتهاء اللجان المختصة التي تم تحويل المشروع إليها، من مراجعته، قال العرموطي: "هي بالفعل انتهت، وسيتم التعديل عليه، على الأقل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين الناظمة، وأنا من الدّاعين لإرجائه لدورة عادية".