كتب محرر الشؤون البرلمانية

مع انتهاء اللجنة النيابية المشتركة، التي تضم كل من اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، من تعديلاتها على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، فلا بد من التوقف هنا بموضوعية وانصاف، والإشارة إلى المراحل المفصلية والدقيقة التي مر بها مشروع هذا القانون إلى أن وصل لما وصل إليه اليوم.

هذا "القانون" وصل أخيرا، لمرحلة الإدراج في ملحق جدول أعمال الجلسة النيابية المقررة يوم الإثنين القادم، وهي مرحلة بالقياس النيابي والتشريعي، متقدمة على سلم اعتماد مشروع هذا القانون وسريانه بعد مروره بمتطلباته الدستورية اللاحقة.

لا نبالغ، إذا قلنا أن مشروع هذا القانون، أخذ مساحة واسعة من الجدل والنقاش المستفيض على كافة المستويات، سواء أكان ذلك على المستوى الشعبي بالنسبة للمواطن الأردني البسيط، أو المستوى السياسي والحقوقي والجمعيات والمؤسسات الأسرية والاجتماعية ذات الصلة، ربما هي مساحة لم ينالها قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذين انحصر النقاش والجدل فيهما على مستوى النخب.

يلفت برلمانيون وخبراء إلى الجهد الاسثتنائي الخاص، الذي بذله كل من رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب المحامي عبد المنعم العودات ومقرر اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات، في التوافق وجمع الآراء المختلفة على الصيغة الحالية لمشروع القانون، تمهيدا لمناقشة شاملة وواسعة من النواب والأعيان، ومن ثم إقراره رسميا.

فقد أكد العودات خلال اجتماعات اللجنة النيابية المشتركة، على أن مشروع القانون ضم العديد من المواد الإيجابية كالتأكيد على مجانية التامين الصحي للطفل، واشارته إلى  نص المادة العاشرة في مشروع القانون، معتبرا إياها مادة إيجابية بتشجيع العمل على إقرار التأمين الصحي الشامل للأطفال.

وأشار العودات إلى أن مشروع قانون الطفل، تضمن بعدا إنسانيا بحيث يشمل الطفل الأردني والطفل المقيم على الأراضي الأردنية.

وحرصت اللجنة المشتركة بحسب العودات إلى إزالة كافة  أشكال التعارض والتضارب بين مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وبين قانون الأحوال الشخصية والتشريعات ذات العلاقة ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى لتحقيق الهدف والغاية التي جاء من أجلها.