وقال الناطق باسم وزارة التربية، أحمد المساعفة، إنه تم استيعاب جميع الطلاب الذين تم قبولهم هذا العام والبالغ عددهم 15000 طالبًا من خلال توجيه إلى مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الفترتين؛ وتم تحويل 30 مدرسة إلى نظام الفترتين (الصباح والمساء) لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، استأجرت الوزارة، وهي في طور الاستئجار، أكثر من 20 مبنى مدرسيًا إضافيا.

وأضاف المساعفة أن "هناك حوالي 18 ألف طالب على قائمة الانتظار"، مبينا أنه إلى جانب اللجوء إلى الفترتين واستئجار المباني أو إنشاء مزيد من المدارس، "تم تعيين 4000 مدرس جديد للعام الدراسي الجديد، وسيتم تعيين 6000 مدرس على نظام الإضافي"، موضحا أن الوزارة "تأمل في استيعاب جميع الطلاب المتبقين هذا الأسبوع القادم".

وبحسب المساعفة، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الوزارة هو الازدواجية في التسجيل، مما يجعل من الصعب على الوزارة تقييم العدد الدقيق للطلاب الذين تم تحويلهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

ولفت إلى أن "بعض الآباء قاموا بتسجيل أطفالهم في مدارس متعددة للحصول على فرصة أفضل للحصول على مقعد آمن. لذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على رقم إحصائي دقيق وشامل للتحويلات التي يتم استيعابها وطلاب قائمة الانتظار".

وقال المساعفة إن "الوزارة تطلب من أولياء الأمور التعاون معها حتى تتمكن من استيعاب جميع أعداد الطلاب المنتقلين إلى المدارس الحكومية. يرغب بعض الآباء في أن يلتحق أبنائهم بمدارس معينة، بدلاً من تلك الموجودة بالقرب من مكان إقامتهم، لأسباب مختلفة، مثل سمعة المدرسة".

من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني: "في العام الماضي، كانت نسبة الانتقال من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أعلى من المعتاد".

وأضاف الصوراني أنه وبحسب أرقام رسمية من وزارة التربية والتعليم، انتقل أكثر من 240 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض القدرات التشغيلية للمدارس الخاصة إلى أكثر من النصف، ونتيجة لذلك، أوقفت بعض المدارس التدريس وأغلقت مدارس أخرى.

وتابع: "أصبحت المصروفات عبئاً مالياً ضخماً على مؤسس المدرسة، خاصة إذا كان قد استأجر مبانٍ تتراوح أسعارها بين 40 ألف و 100 ألف دينار، بالإضافة إلى تراكم رواتب المعلمين وتكاليف أخرى مثل الضمان الاجتماعي والرسوم والضرائب دون عائد مادي مجدي".

وعن العام الدراسي 2022-2023، قال الصوراني إن المؤشرات تشير إلى "عام إيجابي ونشط في القطاع، وإن لم يكن بنفس المستويات التي كانت عليه قبل جائحة كورونا".