مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أعمال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي للعام 2022، الذي يستضيفه البنك المركزي الأردني في منطقة البحر الميت.

ونقل رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى تحيات جلالة الملك للمشاركين وتمنياته بتحقيق ما يصبو إليه هذا المنتدى العالمي المهم من آمال وتطلعات تخدم أهدافنا جميعا.

واعرب رئيس الوزراء عن سعادة الأردن باستضافة هذا المنتدى الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي الذي ينعقد رغم التحديات العديدة والتأجيل المتكرر بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، مؤكدا عزمنا منذ عام 2019 على استضافة هذا المنتدى المهم؛ لإيماننا الكبير بأهمية ما ينبثق عنه من نقاشات وتوصيات تخدم سياساتنا المالية والاقتصادية.

وقال، إننا ندخل المئوية الثانية بأجندة تحديث إصلاحية شاملة، سياسية واقتصادية وإدارية، برؤية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لنمضي قدما في التنمية المستدامة والتحديث الشامل.

ولفت الى أننا تجاوزنا الكثير من التحديات، وحققنا الكثير من الإنجازات، ونتطلع إلى الأمام خلال السنوات العشر المقبلة؛ لإيجاد مزيد من المقاربات والحلول للملفات الأساسية، منها إيجاد مليون فرصة عمل واستهداف نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5 بالمئة.

واكد الخصاونة ان هذا البلد عانى من تحديات عديدة، لكنه يمتلك العزيمة والإصرار ليتقدم إلى الإمام، ويؤمن بالابتكار والعمل والإنجاز.

كما ظهرت الحاجة إلى الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى الشمول المالي، وإيجاد الحلول المناسبة لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، واستحداث معايير تحوط مناسبة وكافية؛ للتخفيف من حدة النتائج السلبية المتأتية من الصدمات غير المتوقعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واكد الخصاونة ان التدابير التي اتخذناها، ساعدت إلى جانب الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، والأداء الأفضل في مؤشرات الصادرات الخارجية، في التعافي الاقتصادي في المملكة لما بعد جائحة كورونا.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الوطني سجل نموا نسبته (2.2) بالمئة عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال عام 2022، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضررا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين، والنمو التضخمي في الاقتصاد العالمي.

واكد ان الحكومة تدرك أن استمرار نمو الاقتصاد الوطني يستمد زخمه من السير قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول بشكل متزايد نحو الاقتصاد الرقمي، وبما يسهم في تخفيض كلف تأسيس الأعمال وممارستها، وتحسين المنافسة "وهذا ما تم أخذه بعين الاعتبار في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام العشرة المقبلة، التي أطلقناها في حزيران الماضي، برعاية ملكية سامية، هنا في البحر الميت".

وأضاف، قمنا بالعمل الدؤوب على زيادة الوعي بمخاطر وباء كورونا، وانتقلنا بسرعة نحو تبني العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على صعيد السياستين النقدية والمالية من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، وبقيمة إجمالية فاقت (11%) من الناتج المحلي الإجمالي .

وتابع رئيس الوزراء، "ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، نؤكد التزامنا بمتابعة تطوير قطاع الأسواق والخدمات المالية؛ كونه الأساس الذي يمكن النمو الاقتصادي، ويحسن وصول المواطنين إلى التمويل".

واكد أننا سنسعى الى تلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة، وسنسعى بجد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية المعلنة من الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، بالإضافة إلى حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة لتسهيل الحصول على التمويل الأخضر.

واكد رئيس الوزراء ان الشمول المالي حظي باهتمام عالي المستوى خلال العقد الماضي، باعتباره أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي على مستوى العالم؛ لما يتيحه للأفراد وقطاع الأعمال، خصوصا في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم وفي مختلف مواقعهم، من خلال مؤسسات مالية متخصصة تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية.

وأضاف، إن هذا من شأنه تمكين فئات المجتمع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، والتقليل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول، وتحسين المستوى المعيشي، ما ينعكس إيجابا على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها، بالإضافة إلى مساهمة الشمول المالي في رأب الفجوة الجندرية، وتمكين الشباب، وذلك بتعزيز الاعتماد على الذات من خلال المساهمة في النشاط الاقتصادي.

واكد اننا في الأردن نؤمن بأن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية نحو النمو الشامل والمستدام؛ إذ أن إدماج المستبعدين عن التعامل مع المؤسسات المالية في الاقتصاد الرسمي من شأنه التقليل من حدة الفقر، وجعل الأفراد، خصوصا ذوي الدخل المحدود، أقل عرضة للصدمات المالية، ويحسن ظروف المعيشة للجميع.

وقال، لقد اتخذنا في هذا الصدد خطوات جادة ومهمة للتعامل مع الشمول المالي كهدف استراتيجي وطني، حيث أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2018-2020، التي حققت جل أهدافها، بل وتجاوزتها في بعض المجالات، وعملنا من خلالها على توحيد وتأطير المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال في المملكة.

ولفت الى ان البنك المركزي الأردني يعمل حاليا، بالتعاون مع جميع الشركاء، على إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي للأعوام 2023 – 2025، تستهدف زيادة الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع؛ بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، والشباب، والنساء، واللاجئون، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واكد رئيس الوزراء أننا نتطلع الى الخروج بتوصيات ومقترحات من هذا المنتدى قابلة للتطبيق، من شأنها النهوض بالشمول المالي، وتحسين الفرص للأفراد والفئات المستهدفة.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تقرير الشمول المالي العالمي 2021، يظهر أن 76 بالمئة من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51بالمئة فقط في عام 2011.

وأضاف، ان ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية نمت من 63 إلى 71 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9 إلى 6 بالمئة، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35 إلى 57 بالمئة في الاقتصادات النامية.

وبين شركس، ان البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025)، التي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي.

وبين ان الأردن يمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضاف، إن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المحدد لها رغم الظروف غير المواتية، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الإصلاحات أسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة.

وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في نهاية عام 2021، مبينا أن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة مكن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء إيجابيا، سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي.

واشار الى أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققا نموا نسبته 204.5 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يُتوقع عودته تقريبا إلى مستواه قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي.

وأكد أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، فضلا عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

واكد شركس، انه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة منذ عقود التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم، تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة بلغ 3.6 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022.

وأضاف، إن البنك المركزي نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود جهاز مصرفي سليم ومتين، يتمتع بالمنعة والمرونة، والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل امتثاله للسياسات المصرفية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي وتطبيق الأدوات الاحترازية الكلية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمتع الجهاز المصرفي بإدارات حصيفة وكفاءات مصرفية متميزة.

بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي/ رئيس البنك الوطني المكسيكي الدكتور خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى أن المنتدى يسعى منذ تأسيسه عام 2008 إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية، بحيث تصبح اكثر شمولية لجميع قطاعات السكان، مبينا أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على عملية الرقمنة وأعمال الصيرفة الإلكترونية.

من جانبه، اوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة.

واشار إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحا إن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم.

من جهتها، لفتت الدكتورة روث مونتويا من كوستاريكا، إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في هذا المنتدى تخدم أهدافنا جميعا لتحقيق الشمول المالي والقضاء على اللامساواة والفقر.

وتابعت أن جائحة كورونا تسببت بخسارة الكثير من الوظائف وزيادة الطلب على التقدم التكنولوجي، فضلا عن المستوى المرتفع من التضخم.

ويعد انعقاد منتدى السياسات العالمي الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، بحضور أعضاء التحالف الذين يمثلون أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تقرير الشمول المالي العالمي 2021، يظهر أن 76 بالمئة من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51بالمئة فقط في عام 2011.

وأضاف، ان ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية نمت من 63 إلى 71 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9 إلى 6 بالمئة، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35 إلى 57 بالمئة في الاقتصادات النامية.

وبين شركس، ان البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025)، التي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي.

وبين ان الأردن يمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضاف، إن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المحدد لها رغم الظروف غير المواتية، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الإصلاحات أسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة.

وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في نهاية عام 2021، مبينا أن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة مكن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء إيجابيا، سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي.

واشار الى أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققا نموا نسبته 204.5 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يُتوقع عودته تقريبا إلى مستواه قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي.

وأكد أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، فضلا عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

واكد شركس، انه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة منذ عقود التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم، تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة بلغ 3.6 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022.

وأضاف، إن البنك المركزي نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود جهاز مصرفي سليم ومتين، يتمتع بالمنعة والمرونة، والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل امتثاله للسياسات المصرفية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي وتطبيق الأدوات الاحترازية الكلية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمتع الجهاز المصرفي بإدارات حصيفة وكفاءات مصرفية متميزة.

بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي/ رئيس البنك الوطني المكسيكي الدكتور خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى أن المنتدى يسعى منذ تأسيسه عام 2008 إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية، بحيث تصبح اكثر شمولية لجميع قطاعات السكان، مبينا أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على عملية الرقمنة وأعمال الصيرفة الإلكترونية.

من جانبه، اوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة.

واشار إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحا إن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم.

من جهتها، لفتت الدكتورة روث مونتويا من كوستاريكا، إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في هذا المنتدى تخدم أهدافنا جميعا لتحقيق الشمول المالي والقضاء على اللامساواة والفقر.

وتابعت أن جائحة كورونا تسببت بخسارة الكثير من الوظائف وزيادة الطلب على التقدم التكنولوجي، فضلا عن المستوى المرتفع من التضخم.

ويعد انعقاد منتدى السياسات العالمي الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، بحضور أعضاء التحالف الذين يمثلون أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.