ذكر النائب غازي الذنيبات أن قانون الطفل الفلسطيني لسنة ٢٠٠٤ صدر بـ٧٥ مادة، وصدر قانون الطفل السودان ٢٠١٠ بـ٨٧ مادة، وقانون الطفل المصري ٢٠٠٨ بـ144 مادة، وقانون الطفل الجزائري ٢٠١٥ بـ١٤٩ مادة، وقانون حماية حقوق الطفل العراقي بـ١٥٥ مادة، وقانون الطفل اليمني لسنة ٢٠٠٢ بـ١٧١ مادة، وقانون الطفل في سلطنة عمان لسنة ٢٠١٤ بـ٧٩ مادة، وقانون الطفل في مملكة البحرين لسنة ٢٠١٢ بـ٦٩مادة، كما صدر قانون الطفل الكويتي لسنة ٢٠١٥ بـ٩٧ مادة.

وأشار الذنيبات في منشور على "فيسبوك"، إلى أن جميع القوانين سالفة الذكر ذكرت بفخر في ديباجتها أنها تصدر طبقا للمعاهدة الدولية للطفل، للدلالة على أنها متقدمة في مجال حقوق الطفل، وأوردت ذات الأحكام الواردة في الاتفاقية بصيغ مختلفة.

وأضاف أنه من المحتمل أن يصدر قانون الطفل الأردني في عام ٢٠٢٢ بـ٣٣ مادة.

وتابع: "السؤال هو لماذا هذه الضجة الإعلامية على القانون الأردني بالذات؟ وفي هذا الوقت بالذات، رغم أن مشروع القانون الأردني لا يختلف عن هذه القوانين، وهو أقلها حدة، وأكثرها تحفطا على المواد الجدلية"؟.