رأى النائب غازي الذنيبات، أن قانون حقوق الطفل يتعرض "للشيطنة" بشكل لم يحدث لأي قانون آخر.

وأضاف الذنيبات في حديثه ضمن برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء الأحد، أن هذا القانون يتضمن 33 مادة، الخلاف فيه على 3 مواد فقط، معتبرا أن مشروع هذا القانون يجب أن تتم مناقشته في مجال الإعلام وليس التشريع، وأخذه كمثال على تضليل الجمهور.

وشدد على أن مشروع هذا القانون لا يوجد فيه أي مخالفة دستورية، "حتى المواد الثلاث إذا تم قراءتها بحسن نية"، متسائلا: هل من المنطق أن يقدم "أب على التفتيش في تلفون ابنه أو ابنته البالغة من العمر 18 عاما بصورة يومية لمعرفة مع من اتصل أو اتصلت".

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون، يوفر للطفل حق الحماية والرعاية والتعليم وحتى حقه بالتعليم بالوسائل التكنولوجية، كما أنه يفرض على الدولة أعباء في 30 مادة.

وأكد الذنيبات أن الأردن مُوقع على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 2013، وهذه الاتفاقية منشورة في الجريدة الرسمية، ومن الناحية الأدبية والعرفية يتم الآن إفراغها بصورة قوانين وطنية.

وتابع أن الأردن تحفظ على هذه الاتفاقية في ثلاث مواد، الأولى مادة تتعلق بالتبني، وأخرى بحرية العقيدة، ومادة ثالثة لها علاقة بالتبني والكفالة.

ولفت الذنيبات إلى أن 197 دولة حول العالم وافقت على هذه الاتفاقية، باستثناء الولايات المتحدة وجنوب السودان والصومال.