وجه النائب خليل عطية، من خلال رئاسة المجلس، 20 سؤالا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، بشأن ملف إدارة الجسور والمعابر.

وتاليا نص السؤال:

ثارت نقاشات مؤخرا أساءت للمملكة الأردنية الهاشمية بخصوص السياسة التي تتبعها الحكومة في إدارة  ملف الجسور والمعابر.

وزاد التعقيد إعلان مطار رامون الإسرائيلي تسيير رحلات جوية للركاب من أبناء الضفة الغربية وبصورة مريبة سياسيا.

وعليه واستناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي أرجو توجيه الأسئلة التالية لرئيس الوزراء:

1- لماذا لا يتم  تخفيض سعر إصدار الجواز الاردني المؤقت الذي يكلف 225 دينارا تسهيلا على الأخوة وتعزيزا لصمودهم؟.

2- لماذا لايتم إلغاء أو تخفيض مبلغ 10 دنانير ضريبة دخول، والضغط على السلطة وإسرائيل لتخفيض ضريبة الخروج 158 شيكلا، وتخفيض سعر المواصلات من الجسر إلى جميع مناطق الاردن لاسيما للمطار برحلات منظمة وبأسعار معقولة مع شركات القطاع الخاص؟.

3- كيف تقيم الحكومة عموما سلبيات وإيجابيات "المنصة" والمواعيد لحملة البطاقة البيضاء؟.

4-  هل يوجد جهة مخصصة و /أو صندوقا للتعامل مع الشكاوى والتظلمات التي يعاني منها المسافر الفلسطيني وكيف يتم التعامل مع الملاحظات في سبيل التخفيف عنهم وحل المشكله؟.

5- لماذا لغاية تاريخه لم يتم تحديث وتطوير قاعات الانتظار وزيادة كادر الموظفين المؤهلين والمدربين؟.

6- هل تم الاتفاق فعلا مع حكومة الولايات المتحدة على تمويل إنشاء مرافق جديدة وصالات مكيفة وعلى أي أساس؟.

7- ما هي معوقات عدم استخدام نظام بصمة العين أول مرة كما يحصل في كل مطارات العالم ومعابره وليس كل مرة وتسريع إجراءات الدخول؟.

8-  لماذا لم يتم تحديث أسطول النقل بجلب باصات جديدة مريحة وواسعة 30 راكبا مقابل بدل تشغيل؟.

9- لماذا لغاية تاريخه لم تنفذ تفاهمات فتح المعبر لمدة 24 ساعة وفتح الجسر 24 ساعة بشكل دائم؟.

10-  لماذا لغاية تاريخه لم يتم تحديث وتطوير وحدات الصرف الصحي وتوسعتها؟ .

11- لماذا لا يتم السماح للأردنيين حاملي الرقم الوطني من القدوم إلى الأردن بسياراتهم الخاصة؟.

12 -  لماذا لا يتم السماح للأردنيين المقيمين في دولة فلسطين ومن بينهم حملة البطاقة السفراء القدوم والمغادرة بسياراتهم الخاصة وكذلك الفلسطينيين الذين يحملون جوازات السفر الأردنية المؤقتة لدخول أراضي المملكة؟.

13- لماذا لا يسمح لأهالي دولة فلسطين دخول أراضي المملكة بسياراتهم الخاصة أسوة بمواطني الدول الأخرى ويتم معاملتهم بالمثل في حين يدخل الاسرائيلي ويخرج بسيارته بكافة التسهيلات؟.

14- أليس في عدم السماح للمواطن الاردني والفلسطيني الذي يحمل جواز السفر الاردني المؤقت دخول الاردن بسيارته الخاصة مخالفة صريحة لاحكام الدستور والاعراف الدولية والمواثيق التي تنادي بالحرية والمساواة؟.

15- لماذا لا يتم الإبقاء على نظام الحجز الإلكتروني للباصات، مع تحديد رقم الرحلة وساعة انطلاق الباص وضمان حسن تطبيق النظام مقابل تكلفة مالية محدودة، ورفض أي تحديد لعدد المسافرين من الجانب الاسرائيلي؟.

16- لماذا لا يتم وضع نظام لنقل الحقائب من الجسر الاردني الى الجسر الاسرائيلي من خلال تفتيش الحقائب أمام المسافرين، ومن ثم تحميلها إلى شاحنة نقل الحقائب قبل بدء إجراءات دخول القاعة بحيث لا يحتاج المسافر لقضاء ساعة من الوقت للبحث عن حقيبته، في كومة من الحقائب تملأ قاعة كبيرة؟.

17- ما هي معوقات بناء آلية تتيح تجديد جواز السفر الاردني المؤقت في سفارة المملكة في فلسطين او تفويض جهة ما بإجراءات التجديد دون أي تعقيدات إضافية، وتسهيل إجراءات استصدار او تجديد جواز السفر المؤقت؟.

18- ما هي التسهيلات المقدمة لابناء قطاع غزة أسوة بالمسافرين من اراضي الضفة الغربية واتاحة فرصة التنقل لهم عبر المعابر الاردنية بحرية؟.

19- لماذا لم تتم مراجعة تكلفة تذاكر الطيران، فمن غير المعقول مثلا ان تكون تكلفة السفر على متن شركة الاردنية للطيران من مطار اللد الى الولايات المتحدة ارخص وبفارق كبير من السفر من عمان الى ذات الموقع على ذات الرحلة الى ذات الجهة، وإلزام باقي شركات الطيران بتخفيض اسعار السفر أسوة بما تقدم للمسافرين من تل ابيب؟.

20- هل لدى الحكومة تصور مكتوب يتضمن تعليمات علنية أو غير علنية يتعلق بإدارة الجسور والمعابر؟.