أثارت التعديلات التي أدخلت على قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي ردود فعل متباينة بين الخبراء فيما يتعلق بأحكامه الخاصة بالتأمين ضد البطالة.

وأعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن التعديلات على القانون ستسمح للمشتركين الذين لديهم أكثر من 240 اشتراكًا بالاستفادة من بدل التعطل عن العمل.

وقالت المؤسسة في بيان إنه في كل شهر، يمكن للعاطلين عن العمل المطالبة بنسبة 70 في المائة من رواتبهم السابقة من الضمان. وأضافت أن إعانات البطالة لها مدة غير محدودة بشرط ألا يتجاوز رصيد التأمين ضد البطالة للمشترك 8 في المائة من إجمالي المبلغ المدرج في اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة JoWomeneconomics ميادة أبو جابر، إن المشكلة تحدث عندما لا يكون لدى المشتركين رصيد كاف للاستفادة من صندوق التأمين ضد البطالة، لأن ذلك سيؤثر سلبًا على مزايا تقاعد الضمان الاجتماعي. 

وأضافت أبو جابر: "لذلك، يجب أن يكون الأشخاص المشمولين بالضمان على دراية بأدق التفاصيل المتعلقة بمزايا الشركة".

على الجانب الإيجابي، أشارت أبو جابر إلى أن إعانات البطالة توفر استقرارًا اقتصاديًا حاسمًا للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وخاصة النساء اللاتي يعانين عادةً من خسائر وظيفية غير متناسبة.

وقالت: "الشيء الإيجابي هو حقيقة أنه إذا فقدت امرأة قريبة من التقاعد وظيفتها، فإن التأمين ضد البطالة سيكون بمثابة جسر لتقاعدها".

من جهتها، قالت إسراء محادين، مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، الذي يسعى إلى تعزيز قدرات المرأة والشباب، إن جميع مزايا الضمان الاجتماعي يجب أن تنفذ بالتساوي وبطريقة لا تؤثر سلبًا على المشتركين.

وأشارت إلى أن "إدراج مشروع قانون التأمين ضد البطالة قد يكون خطوة إيجابية إلى الأمام. ومع ذلك، هناك مشكلة في تنفيذ مثل هذه القرارات".