زيان زوانة

 

خلال العامين الماضيين لوحظ نشاط إعلامي لافت لإدارة مؤسسة الضمان، أتمنى أن تكون قد بذلت جهدا مماثلا في صيانة أموال المؤسسة . كان مشروع تعديل قانونها  شغلها الشاغل وغيّرت اقتراحاتها مرات، وأتساءل: هل طريقة التقسيط الإعلامي هذه هي الأسلوب الأمثل لتعديل تشريع يهم كلّ الأردنيين؟

برز التأمين الصحي كأهم تعديل، فوضعت اقتطاعات على المنتفعين من 3- 5% من رواتبهم، قالت أن الحكومة ستغطي جزءا منها ثم ترددت ثم تراجعت عن ذلك. أفردت تأمينا خاصا بمرض السرطان وكأنه الهمّ الوحيد الأوحد للمواطنين . حصرت مشروعها بالمستشفيات الخاصة، وكأن مستشفيات البشير وحمزة وبسمة وعشرات مثلها غير مؤهلة، أو أن الرعاية الصحية الأولية التي تعالج 80% من الأمراض لا تستحق تفكيرها، وكأن مئات ملايين الدنانير التي ’تخصص سنويا للقطاع الصحي العام لا يستحق التجويد، وأن الخزينة الأردنية قادرة على تحمل مغامرات جديدة. في ذات الفترة، قدّمت إدارة المؤسسة قروضا استهلاكية للمنتفعين تنهك ميزانياتهم تحت مظلة خدمتهم ومراعاة ظروفهم، كما سبق وأهدرت مدخراتهم من صندوق التعطل لأغراض اخترعتها كالعلاج والتعليم، وسبق ونفذت ومددّت برامج دعمها أيام الجائحة بكلفة مرتفعة، ومنذ يومين اقترحت اقتطاع دينار من كل مشترك ومتقاعد لحساب تعليم أبنائهم، وها هي بالأمس تعلمنا بالسماح للمشتركين ب (240) اشتراك فأكثر الحصول على بدل تعطل بما يعادل 70% من أجرهم المشمول . يتتابع مسلسل حضور إدارة الضمان الإعلامي في تعديل قانونها وتواصلها الإعلامي المبرمج بمناسبات تخلقها، مصحوبا بأعمدة صحفية ركيكة ’تلّمعها وتلّمع برامجها. 

تبتهج حكومات العالم لتوفرالمال لتمّول إنفاقها العام، وبسبب ضوابط  اقتراض حكوماتنا من البنك المركزي ( تجربة العام 1989 كانت شديدة الألم ) فقد لجأت للإقتراض الداخلي : بنوك وضمان، وبينما هناك آلية تحمي قروض البنوك، أتمنى على إدارة الضمان أن تلتزم بقانونها وبحماية وتنمية أموال المشتركين التي بعهدتها.