ومن بين المبادرات الـ31، تم الانتهاء من 8 في الربع الأول من هذا العام، ومن المقرر تنفيذ سبع مبادرات أخرى، وتهدف جميعها إلى استدامة الزراعة من خلال خطة طويلة المدى تشمل تحرير الأسواق لمتطلبات الإنتاج الزراعي وعلف الدواجن.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم قروض زراعية لرفع كفاءة القطاعات الزراعية والريفية، وإطلاق مجمع الصناعات الزراعية، وكذلك الدخول في شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في محطات التوليد.

وتشمل الأهداف الأخرى دعم مشاريع تمكين المرأة، وتطوير حاضنة الابتكار الزراعي.

وقال رئيس قسم الإنتاج النباتي في مديرية زراعة إربد، هاشم العمري، إن "جميع المبادرات تعود بالنفع على القطاع الزراعي ككل، المزارعون والمواطنون".

وأضاف العمري أن "هذه المبادرات تعمل على إنتاج المحاصيل وضمان الجودة العالية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاكتفاء الذاتي".

وأشار العمري إلى أن "أهمية هذه الخطة تكمن في كونها طويلة الأمد، أي أننا سنلاحظ تأثيرها على مدى عدة سنوات، وبالتالي ستحقق الاستدامة المرجوة في القطاع الزراعي".

بدوره، قال نقيب المزارعين الأردنيين محمود العوران، إن لديه "بعض الملاحظات" بخصوص الخطة أبرزها عدم إشراك خبراء الأرصاد الجوية فيها.

وأضاف العوران: "نشهد حاليًا تغيرًا مناخيًا، وقد تم تدمير العديد من المحاصيل الزراعية بسبب البرد القارس والحرارة الشديدة. مبينا أن تغير المناخ وتأثيره على المحاصيل الزراعية لا يمكن استبعاده من التحديات التي تقف في طريق الزراعة المستدامة.

وقال العوران إن "المزارعين يمرون بظروف صعبة ويواجهون مجموعات جديدة من التحديات أبرزها مالية خاصة بعد عامين من إجراءات التعامل مع الوباء، وهم بحاجة إلى حلول جذرية وفورية لتمكينهم من التغلب على التحديات".

وختم بالقول: "لا يمكنك منحهم 5000 دينار على سبيل المثال، عندما يضطرون إلى إنفاق مئات الآلاف من الدنانير لإعادة تأهيل مزارعهم التي تكبدوا خسائر بآلاف الدنانير، وتطلب منهم إصلاح أوضاعهم بهذا المبلغ القليل".