الذنيبات يكتب : قانون الطفل عشرة كاملة !

رأى إختصاصي الأمراض الباطنية و أمراض و زراعة الكلى الدكتور محمد حسان الذنيبات، أن العائلات الأردنية (المسلمة و المسيحية) تتفق في مجتمعنا على قدسية العائلة و قدسية الرابطة الأسرية و استنكار الشذوذ و العلاقات المنحرفة و اعلاء قيمة التربية و الرعاية الصحية و النفسية و الاكاديمية و غيرها لأطفالهم.

 و أضاف في مقال له لا نحتاج جميعا لمزايدة من نشطاء يتقاضون رواتب و مساعدات من جهات خارجية للدفاع عن الأطفال من ذويهم !!     

وتاليا نص المقال: 

قانون الطفل ، عشرة كاملة !

 

 
١- هناك تخوف مشروع لدى قطاع مجتمعي كبير يعارض قانون الطفل و يجب الانتباه لهذه التخوفات و عدم التعامل معها بفوقية و ازدراء فهؤلاء هم الحالة الأصيلة في الأردن والعائلة و الأطفال هم رأس مال الأردني العادي من أمثالنا !

٢- هناك تيارات و اتجاهات فكرية خارجية لها امتدادات  تبذل جهود و ميزانيات من أجل نشر أفكار "قذرة" في كل المجتمعات مثل الشذوذ و الالحاد و غيرها بل هم في هذه المرحلة من التاريخ أشد "سعارا" من أي وقت مضى.

٣- الذي لا يرى الصورة الكلية لهذه الجهود أو يقفز عن خيوط هذا الحراك النشط و المتصاعد في جرأته حول العالم لأنصار الشذوذ و الالحاد و تقنين المخدرات و الانحلال الخلقي و الجنسي و استهداف الأسرة و المرأة و الطفل ينقصه الكثير من القراءة و الاطلاع و لذلك بدون وعي قد يجد الإنسان نفسه جزءا من هذه الاتجاهات بنوايا طيبة فمن يخططون يعرفون كيف تؤكل الكتف و يمارسون سياسة التدرج desensitization .

 

٤- تتفق العائلات الأردنية (المسلمة و المسيحية) في مجتمعنا على قدسية العائلة و قدسية الرابطة الاسرية و استنكار الشذوذ و العلاقات المنحرفة و اعلاء قيمة التربية و الرعاية الصحية و النفسية و الاكاديمية و غيرها لأطفالهم و لا نحتاج جميعا لمزايدة من نشطاء يتقاضون رواتب و مساعدات من جهات خارجية للدفاع عن الأطفال من ذويهم !!     
 
٥- هناك حالات مزعجة تحتاج إلى حصر يتعرض فيها الأطفال لاشكالات و لمضايقات شديدة و تحتاج إلى حلول ايجابية تستهدف مكامن الخلل بحزم و لكن دون تعميمات مضللة فاسدة و مفسدة !

 

٦- لا يمكن لعاقل أن يرفض ما فيه مصلحة أطفاله من خدمات و حماية و تنشئة نفسية سوية و لكننا بكل تأكيد سيرفض أي تدخل في طريقة تنشئته لأطفاله طالما أنها ضمن العرف و الأطار العام للمجتمع  
  
٧- مؤيدو القانون يصورونه و كأنه سيعالج كل شيء و لذلك تجدهم يدحشون أفكاراً مثل (عمالة الأطفال و أرصفة الطريق و أماكن الترفيه و الالعاب)و كأنهم لا يعرفون  أن الموضوع اعقد من قانون و له جذور سياسية اقتصادية اجتماعية

٨- القانون أي قانون لا يمكن أن يأتي باملاءات خارجية و انما ينشأ من احتياجات محلية و حوارات داخلية و المؤسسات الدولية اذا احسنا فيها النية -وهي لا تستحقها- ليست منزلة من السماء و لا تلزمنا بفلس !

٩- لسنا مع الاستقطاب الحاد داخل المجتمع في هذا الموضوع أو في غيره و نرفض لغة التهديد و الاستقواء من كل الاطراف و الاراء و لكن المؤكد أننا لن ننحاز إلا إلى هويتنا و عقيدتنا و مصلحة أطفالنا و نرفض الاتهامات و المزايدات باي اتجاه و الحوار هو الاصل في الأمور .

١٠- في نفس الوقت اطلاق التصريحات الانفعالية من الرافضين غير مقبول فالأردنيون شعب واع وليس لأحد وصاية عليهم  و نحن مع جموع الشعب الأردني لنا عقل و نراقب الحوار و للأسف أنه من يدافعون عن القانون و يستميتون في ذلك لا يخفون في اغلبهم التهجم على الاتجاهات الاسلامية المحافظة و يصفونها بالداعشية و غيرها من الاوصاف غير المقبولة و هذا يعطي دلالة عن طبيعة هذه الحملات التي تتغطى بقانون الطفل أو بغيره .