الذنيبات يكتب : قانون الطفل عشرة كاملة !
رأى إختصاصي الأمراض الباطنية و أمراض و زراعة الكلى الدكتور محمد حسان الذنيبات، أن العائلات الأردنية (المسلمة و المسيحية) تتفق في مجتمعنا على قدسية العائلة و قدسية الرابطة الأسرية و استنكار الشذوذ و العلاقات المنحرفة و اعلاء قيمة التربية و الرعاية الصحية و النفسية و الاكاديمية و غيرها لأطفالهم.
و أضاف في مقال له لا نحتاج جميعا لمزايدة من نشطاء يتقاضون رواتب و مساعدات من جهات خارجية للدفاع عن الأطفال من ذويهم !!
وتاليا نص المقال:
قانون الطفل ، عشرة كاملة !
٢- هناك تيارات و اتجاهات فكرية خارجية لها امتدادات تبذل جهود و ميزانيات من أجل نشر أفكار "قذرة" في كل المجتمعات مثل الشذوذ و الالحاد و غيرها بل هم في هذه المرحلة من التاريخ أشد "سعارا" من أي وقت مضى.
٣- الذي لا يرى الصورة الكلية لهذه الجهود أو يقفز عن خيوط هذا الحراك النشط و المتصاعد في جرأته حول العالم لأنصار الشذوذ و الالحاد و تقنين المخدرات و الانحلال الخلقي و الجنسي و استهداف الأسرة و المرأة و الطفل ينقصه الكثير من القراءة و الاطلاع و لذلك بدون وعي قد يجد الإنسان نفسه جزءا من هذه الاتجاهات بنوايا طيبة فمن يخططون يعرفون كيف تؤكل الكتف و يمارسون سياسة التدرج desensitization .
٨- القانون أي قانون لا يمكن أن يأتي باملاءات خارجية و انما ينشأ من احتياجات محلية و حوارات داخلية و المؤسسات الدولية اذا احسنا فيها النية -وهي لا تستحقها- ليست منزلة من السماء و لا تلزمنا بفلس !
٩- لسنا مع الاستقطاب الحاد داخل المجتمع في هذا الموضوع أو في غيره و نرفض لغة التهديد و الاستقواء من كل الاطراف و الاراء و لكن المؤكد أننا لن ننحاز إلا إلى هويتنا و عقيدتنا و مصلحة أطفالنا و نرفض الاتهامات و المزايدات باي اتجاه و الحوار هو الاصل في الأمور .
١٠- في نفس الوقت اطلاق التصريحات الانفعالية من الرافضين غير مقبول فالأردنيون شعب واع وليس لأحد وصاية عليهم و نحن مع جموع الشعب الأردني لنا عقل و نراقب الحوار و للأسف أنه من يدافعون عن القانون و يستميتون في ذلك لا يخفون في اغلبهم التهجم على الاتجاهات الاسلامية المحافظة و يصفونها بالداعشية و غيرها من الاوصاف غير المقبولة و هذا يعطي دلالة عن طبيعة هذه الحملات التي تتغطى بقانون الطفل أو بغيره .