تساءل الخبير الاقتصادي، فهمي الكتوت، حول أسباب تفاوت المبيعات بين شركة البوتاس الأردنية وبين شركة البوتاس لدى الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال الكتوت في حديث إذاعي، "لماذا تحقق شركة البوتاس الاردنية مبيعات سنوية 600 مليون دولار بينما شركة البوتاس لدى الكيان الصهيوني مبيعاتها 6 مليارات سنويا رغم أن الشركة المطورة هي نفسها الشركة البلجيكية و رغم أن الأملاح هي نفسها أملاح البحر الميت".

وحول الأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد الأردني ومقارنتها مع عام 1989 قال "بعض المؤشرات مثل المديونية تضاعفت وصلت الى 36.200 مليار، المديونة ترتفع بتسارع ووصل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي 110% مع ناتج محلي وصل 32 مليار، بينما في عام 1989 وصلت المديونية في 1989 ما نسبة 180% من الناتج المحلي الذي وصل إلى مليار دينار".

 أما بخصوص نتائج برامج التصحيح الاقتصادي التي اجراها صندوق الدولي، يرى الكتوت "أن برامج صندوق النقد الدولي لم تفض إلى نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية؛ فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية الحيوية اتساع مظاهر الأزمة، بارتفاع نسبة البطالة، وزيادة عدد الفقراء في البلاد، وأحدثت السياسات الضريبية آثاراً مؤلمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. أما تقليص عجز الموازنة بنسب متواضعة الذي اعتبر إنجازا من قبل الصندوق؛ فقد كان هذا الإنجاز على حساب خفض النفقات الرأسمالية ، وزيادة العبء الضريبي على المواطنين، وارتفاع معدلات الفقر من 14.4% في سنة 2010، إلى 20% في سنة 2016، حسب معلومات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهي نسب متحفظ عليها، خاصة بعد اعتراف مدير عام صندوق المعونة الوطني أن 650 دينار شهريا هو حد الفقر للأسرة الأردنية، فإن نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، أو اقتربوا منه".