هدد موظفو المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بإجراءات تصعيدية ونقل اعتصامهم إلى خارج أسوار المركز.
وقالوا إن هذا الإجراء يأتي بسبب "تجاهل رئيس المركز لمطالبهم واستمرار سياسة المحاباة والتنفيعات لموظفين محسوبين عليه"، مناشدين رئيس الوزراء بشر الخصاونة بـ"التدخل لإنقاذ الصرح الوطني".
وكان المركز قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية، إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الثاني فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
وقال أحد الموظفين المضربين، إن هناك تعنتا من قبل رئيس المجلس في التراجع عن هذه القرارات دون مبرر واضح.
وأكد الموظف، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هناك نية لديهم لتصعيد إجراءاتهم، مبينا أن إضرابهم سيتحول إلى إضراب شامل عن العمل، مطلع الأسبوع المقبل، حال لم يتراجع رئيس المجلس عن هذه القرارات.
وبدأ هؤلاء الموظفون إضرابا عن العمل منذ 7 أيام، وأصدروا قبل يومين بيانهم الأول وأعلنوا فيه عن استمرار توقفهم عن العمل "نتيجة عدم استجابة رئيس مجلس أمناء المركز لمطلبهم بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للتشريعات الناظمة لعمل المركز والمخالفة للمبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان والحوكمة والشفافية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت نتاج سياسة الباب المغلق وعدم الأخذ بتوصيات لجنة الشكاوى في المركز التي وضعت الحلول وأصدرت القرارات بتصويب أوضاع المركز".
وأكد المضربون أن "تعنت الرئيس بعدم الرجوع عن قراراته المنفردة التي اتسمت بعدم الحياد وغياب تام لمعايير الشفافية والمهنية والتي غذتها الاعتبارات الضيقة وهذا بدأ واضحاً من خلال الترفيعات التي قام بها الرئيس مؤخراً بالتزامن مع التعديلات التي طالت قانون المركز، هذا مع الإشارة إلى أن ما جاء في بيان المركز الأخير من ادعاءات بالتعيينات والترفيعات لم تسد أي فراغ إداري مزعوم".
وأضافوا، "بذات الوقت يدعو موظفو الأمانة العامة أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان القيام بدورهم المناط بهم بموجب قانون المركز رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته، لوقف الهدم المتعمد لهذا الصرح الوطني".