حذر نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود من أن قطاع النقل في مرحلة "نزاع شديد ويمر بأسوأ ظروفه منذ 20 عاما".

وأعلن الداود أن الشاحنات ستتوقف عن العمل في 30 آب (أغسطس) الحالي؛ لعدم قدرة وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري على تنظيم عمل الشحنات.

وأضاف في تصريح لجريدة "الرأي"، أن ذلك يعود إلى عدم إنصات كل من الوزارة والهيئة للناقلين وعدم معالجتهم للمشاكل اليومية والقديمة.

وعرض الداود مطالبات النقابة والتي يدور أغلبها حول مكتب تنسيق الأحمال، حيث طالبوا بمكتب لتنسيق الأحمال من خلال منصة إلكترونية لتحميل الشاحنات الفردية، بحيث يعمل المخلص على تخليص البضائع دون دخول السماسرة في العملية لمنع تغول شركات التخليص والسماسرة.

كما طالب بمكتب لصرف الأجور للعاملين على نقل الحاويات، "فالأجور الحالية متدنية ولا تغطي الكلف التشغيلية".

وقال إن هناك قرارا صادر من مجلس الوزراء بشأنه لكن الوزارة والهيئة لم تعملا على تنفيذ القرار".

وأشار الداود إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها أصحاب الشاحنات المتوقفة عن العمل "والبالغ عددها 3500 شاحنة والتي منعت من دخول الأراضي السعودية لأنه يمنع دخول الشاحنات دون موديل 2001".

وقال "إن مجلس الوزراء لم يأخذ قرارا حتى الآن بشطب الشاحنات القديمة واستبدالها بشاحنات أحدث".

وطالب الداود بإعفاء الراغبين باستبدال وتحديث شاحناتهم من ضرائب ورسوم وفتح باب استبدال الشاحنات بعد عمر عشر سنوات بدلا من خمس سنوات وأن يواكب ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع بأجور النقل.

ولفت إلى أن آخر رفع للمحروقات لم ينعكس على ارتفاع الأجور، وقال: "وضعت الحكومة حدا أدنى لرفع الأجور، لكنه لا يغطي الكلف التشغيلية؛ لذلك نطالب في حال حصل أي ارتفاع في أسعار المحروقات أن ترتفع أجور النقل مقابله".

وأشار الداود إلى موضوع "المحاصصة" مع الشاحنات العراقية ووصفها "بالفاشلة"، حيث تتم إدارتها بشكل خاطئ، وكان الاتفاق أن تكون نسبة المحاصصة 50 بالمئة لكن في الحقيقة تحمل الشاحنات الأردنية خمسة بالمئة فقط من الأحمال التي تحمل إلى العراق في حين تحمل الشاحنات العراقية و95 بالمئة من هذه الأحمال، إذ يتم تحميل ست شاحنات عراقية تحمل مقابل شاحنة أردنية واحدة، ما تسبب بفقدان الشاحنات الأردنية أغلب الأحمال.

ووفقا للداود، "كان الاتفاق أن تدخل الشاحنات العراقية أراضي المملكة لنقل الحمولات من الموانئ لكن مدير عام هيئة تنظيم النقل أعطاها الإذن بالدخول لتجوب المملكة بحرية حتى أننا تفاجأنا بها تدخل حدود جابر وتأخذ حمولات الشاحنات الأردنية".

وطالب بوضع عقوبات رادعة على السماسرة وشركات التخليص والذين لا يلتزمون بالحد الأدنى للأجور ودفع الأجور حسب وثيقة النقل.

وأشار الداود إلى مدة مكوث الشاحنات الأردنية في الأراضي السعودية والتي تبلغ سبعة أيام، وإذا تجاوزها السائق يغرم بـ250 ريالا عن اليوم الواحد، في حين يسمح للشاحنات السعودية بالدخول للأراضي الأردنية والمكوث فيها لمدة 14 يوما.

وأكد أن مدة السبعة أيام غير كافية لكبر مساحة المملكة السعودية، حيث يقطع سائق مسافات كبيرة بالشاحنة ليصل وجهته والتي تحتاج لوقت طويل، ما يتسبب بالكثير من الحوادث لسائقي الشاحنات الأردنية الذين يسرعون حتى لا يتجاوزا المدة.