أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، إبراهيم الجازي، أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف في خطة إلغاء وزارة العمل، كما لن يتم إهمال أي من واجبات ودوائر الوزارة.

جاء ذلك خلال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكن لبحث التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل ونقل صلاحياتها إلى وزارات ضمن خطة تحديث القطاع العام.

وقال الجازي إن خطة تطوير القطاع العام جاءت لتتوافق مع التطوير الاقتصادي والإصلاحي والرئيس تحدث عن مرونة في التطبيق وأنها ليست كتابا مقدسا.

وتابع الوزير الجازي: "لن تختفي مهام وزارة العمل وهناك مرونة في التطبيق والخطة مدتها عامين".