كتب الخبير الاقتصادي زيان زوانة:

منذ أيام تسرب خبر شراء سيارة جديدة لأمين عمان فبادرت الأمانه بالرد أن ذلك جاء بموافقة رئيس الوزراء، مما ’اعتبر تحميل الرئيس مسؤولية القرار وإخلاء مسؤولية الأمين.

واليوم في مجلس النواب وبمداخلة النائب صالح العرموطي حول مشروع قانون البيئة الإستثمارية قال "إن شركة أجنبية وضعت القانون"، فاحتج رئيس الوزراء على العبارة وطلب من رئاسة المجلس شطبها، فردّ عليه رئيس المجلس النائب عبد الكريم الدغمي أنه سيدرس طلبه مع المجلس وإن وجد أن العبارة تجرح الحكومة فسيشطبها وإن لم يجد ذلك تبقى ضمن إطار وجهة نظر النائب، لكنّ المفاجئة كانت من النائب العرموطي عندما قال: أنه سمع ذلك من أحد وزراء الحكومة العاملين.

بصراحة ما أراه ليس من تقاليد وقيم وأصول وأخلاق العمل العام الأردني، إذ أن الأصول التي تعلّمناها وعلّمناها أن الحكومة متكافلة متضامنة بتحمّل المسؤولية، وأن محاولات تهرب أي من الوزراء ومن يحضر اجتماعات الحكومة من المسؤولية وتحميلها لطرف فيها دون آخر، خاصة تحميلها للرئيس، يتنافى تماما مع هذه القيم.

ما وصلنا إليه يجعلني أتمنى أولا: أن يبادر الرئيس بلملمة فريقه، وثانيا: أن يكلّف الرئيس وفقا لإرادة سيد البلاد بتشكيل / بتعديل حكومته ممن يضمن فيهم الكفاءة والإخلاص والشجاعة، وثالثا: أن تبادر معاهد الإدارة العامة للتدريب بمراجعة مساقاتها التدريبية ومن يدربها، وخير الكلام ما قلّ ودل.