حكمت الهيئة القضائية الثالثة في محكمة جنايات الفساد، بالسجن 3 سنوات لموظف مالي كبير في إحدى البلديات الكبرى ولمقاول، وذلك بتهمة التزوير.

وبين القرار الذي حصلت عليه صحيفة "الرأي"، والذي صدر عن القاضي الدكتور احمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش أن أحد المتهمين قام بتزوير كتب من أجل رفع تصنيف المقاول من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية في مجال الخلطات الإسفلتية، حيث اصدر الموظف كتابين جاء فيهما أن هذا المقاول قد نفذ عطاءين؛ أحدهما بقيمة تقارب الـ400 ألف دينار والآخر بقيمة تقارب الـ370 ألف دينار ومن خلال هذين الكتابين تم رفع تصنيف المقاول إلى الدرجة الثانية.

وبعد الموافقة تم طلب وثائق تعزيزية من قبل المقاول ومنها كتب التنفيذ والتسليم وصورة عن العطاء، حيث قام الموظف بتزوير هذه الوثائق للمقاول مما ساعده في الحصول على هذا التصنيف، إلا أن هذه الكتب والعطاءات تبين أنها غير موجودة وأن العطاءات التي كانت من نصيب هذا المقاول والبالغة قرابة العشرة عطاءات كانت أقل من هذه المبالغ وهي من اختصاص المقاولين من التصنيف الثالث وليس الثاني.

وبعد ذلك جرت الملاحقة القانونية حيث إن هذه الكتب التي حصل عليها المقاول وهمية في أرقام العطاءات وغير سليمة وتمت بالتواطؤ مع الموظف المالي الكبير في البلدية، علما أن القرار قابل للاستئناف والتمييز.

وفي القرار تم سحب تصنيف المقاول وإعادته للدرجة الثالثة.

ويذكر أن هناك مشروع قانون بفرض عقوبات على أي مقاول يخل أو يزور في أي عطاء ليعاقب بتهم الاستثمار الوظيفي والعقوبات المغلظة كون هذه العطاءات لها تأثير مجتمعي في البنى التحتية وغيرها من الآثار الأخرى.