شرح المدير العام للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة سامح المحاريق في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، اليوم الأحد، وجهة نظر وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور نوفان العجارمة فيما يتعلق بـ"الواسطة".

وكتب المحاريق: "باتت الواسطة شأناً مؤرقاً خاصة مع تتابع التوصيات التي ترسلها الحكومة بخصوص تجنبها فيما يعرف بالحرب على هذه الممارسة الاجتماعية الواسعة، وأصبحت الواسطة مشكلة عميقة تسكن في كل شخص، فالجميع يتحدث عنها ويعلن أنه يقف ضدها، والجميع يمارسها بصورة أو بأخرى، لدرجة أنها أصبحت عبئاً على ضمير كثيرين، وأسلوب حياة لدى آخرين".

وأضاف: "أحب في الحديث مع الفقيه القانوني د. نوفان العجارمة الأسئلة المنطقية التي يضعها لتأسيس الحوار، وفي موضوع الواسطة، كانت إشارته إلى ضرورة تحديد المفهوم، خاصة أن كثيراً من الممارسات ليست سوى شكليات اجتماعية وأمور جرت على سبيل العادة، ومنها ما يصفه بالواسطة الاستباقية، فالشخص الذي ينوي القيام بمعاملة حكومية مثلاً، وبغض النظر عن معاملته التي كثيراً ما تكون معاملة اعتيادية، يبحث عن أشخاص يعرفون مدير الدائرة أو القسم المعني لمجرد ضمان أن الأمور ستسير من غير عوائق أو تعقيدات".

وتابع: "يشير العجارمة إلى حقيقة أن 99% من الواسطات التي تنطوي على التواصل الشخصي تبقى من غير مقابل، لا مقصود ولا مضمر، فالتدخل لإعادة النظر في مظلومية أو لتسريع معاملة يكون في إطار التعاون بين الناس".

وأشار المحاريق إلى أنه "في إطار هذا الفهم لطبيعة العمل الحكومي يمكن تصور مطالبات الإصلاح الإداري التي تحدث عنها العجارمة في أكثر من مناسبة، فالأصل، أن يحظى المواطن بالخدمة وفق مستويات قياسية، وألا تكون تقديرات الموظفين لضرورة أو ثانوية بعض الإجراءات أمراً يحتاج للتحوط من خلال واسطة لا تقدم ولا تؤخر".

وبين أن "الناس يحبون الحصول على معاملة تفضيلية، والأمر يمثل جزءاً من اجتهادات كل مؤسسة، فأحياناً يتحرك بعض المدراء على مقربة من الجمهور، فيطلبون مساعدة خاصة لشخص كبير في السن، ولذلك فالتدريب على هذه الأمور مسألة مهمة، والانفتاح أيضاً على المرونة في تقديم الخدمة مسألة حيوية".

وقال: "تبقى الواسطة التي من شأنها أن تسلب حقاً من شخص وتمنحه لشخص آخر، وهذه مسألة مختلفة مع وجود ضوابطها المتعددة، وهذه الواسطة تكون في التعيينات والترقيات التي يفترض أن توضع في إطار الشروط المرجعية والالتزام الكامل بها، وحقيقةً، تبقى كثير من الوظائف في قطاعات الخدمات فيمكن أن يمتلك الشخص الخبرة وأن يكون مؤهلاً معرفياً، مع عدم قدرته على تحقيق رضا المستفيدين بخدماته، ولذلك يجب تحسين هذه العمليات مع الترجيح غير المبالغ في أثره لبعض المعطيات على الأخرى".

ورأى المحاريق أن "بعض المشكلات تتعلق بعدم القدرة على توصيف واقع الأمور، ومنها مشكلة الواسطة التي يجب تحديدها والإحاطة بها، وإلا فإن جهداً كبيراً سينصرف إلى الاتجاه الخاطئ".