طالب 13 نائبا، في مذكرة، وجهوها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بسحب مشروع قانون الطفل من مجلس النواب.

وقال النواب في المذكرة التي اطلعت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إن مطالبتهم بسحب مشروع القانون تأتي "حفاظا على النسيج الوطني ونظرا لتخوف غالبية المجتمع الأردني من الآثار الاجتماعية السلبية لبعض بنود هذا القانون ومعارضته لمنظومة القيم والأخلاق للمجتمع الأردني النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف".

وأثار مشروع هذا القانون، موجة واسعة من الاختلاف بين وجهات النظر بين الناشطين في الأردن.

ويرى المعارضين لمشروع هذا القانون، أنه يكرس "مبدأ الفردية وتهدد القيم الأسرية والدينية"، وسط حملات معاكسة تؤكد أن المشروع يراعي خصوصية البلاد ويحفظ حقوق الطفل.

ويركّز المعارضون لمشروع هذا القانون في نقاشهم على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية "سيداو" التي وقع الأردن عليها في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

في المقابل، فان وزيرة الدولة للشؤون القانونية  وفاء بني مصطفى، أكدت أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية لدى صياغة مشروع القانون، مستدلة بالمادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص صراحة على أن " التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية".

وأضافت بأن الحكومة سبق أن أبدت تحفظها على مواد عديدة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، خاصة المادة 14 المتعلقة بالحق في اختيار الدين أو تغييره.