تصاعدت الدعوات إلى التدخل السياسي الفوري بعد القرار الأخير الذي اتخذته سلطات الاحتلال بالسماح للفلسطينيين بالسفر دوليا عبر مطار رامون في إيلات.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أنه سيسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بالخروج من مطار رامون الإسرائيلي ابتداء من وقت لاحق من هذا الشهر.

قبل القرار، كان على فلسطينيي الضفة الغربية الراغبين في السفر إلى الخارج دخول الأردن أولاً عبر جسر الملك حسين، ثم الوصول إلى عمان للسفر عبر الرحلات الجوية.

ويتوقع قطاع الساحة الأردني تكبده خسائر كبيرة نتيجة للقرار، ومن المتوقع أن تتفاقم الخسائر خلال فصل الشتاء.

قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، باسم الغلاييني، إن "الخسائر تقدر بأكثر من 50 في المائة من الدخل المتولد لدينا"، مضيفا أن السياحة الفلسطينية تدر أرباحًا في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والضيافة.

وأضاف الغلاييني: "كان على السائحين الفلسطينيين دفع رسوم دخول ومغادرة للحكومة"، مما يمثل مصدر دخل إضافي من المرجح أن يتأثر بالقرار.

من جهته، قال وكيل سفر إن المسافرين الفلسطينيين يقضون عادة ما لا يقل عن يومين في المملكة، قبل وبعد رحلاتهم الدولية. وقال: "ينفق كل سائح ما لا يقل عن 100 دينار يوميًا في التنقل والإقامة".

وأشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الصيف، أطلق الأردن بوابة للتسجيل المسبق للسياح الفلسطينيين، وحددت عدد السائحين الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد بـ 4000 سائح يوما.

وأضاف: "إذا قمت بالحسابات، فستجد أنه على الأقل، ينفق السائحون الفلسطينيون في الأردن ما يزيد عن 400 ألف دينار أردني يوميًا".

وأشار ياسر عبده، وكيل سفريات، إلى أنه بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية من النقل والإقامة، "يجب أن تمر حجوزات السفر الدولية للفلسطينيين عبر وكلاء السفر المحليين".

وحث عبده الحكومة على تقديم حوافز للمسافرين الفلسطينيين تشجعهم على مواصلة السفر عبر الأردن.

وأضاف: "يمكن للحكومة تخفيف القيود وإلغاء رسوم الدخول والمغادرة أو السماح للفلسطينيين بدخول الأردن بالسيارة".

وأكد عبده ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات لحماية قطاع الضيافة المحلي من المزيد من الخسائر الاقتصادية.