كتب الأستاذ عبدالكريم المصري

إن الإنسانية اليوم تشهد مخاضاً عسيراً وحرباً ضروساً تستخدم فيها أسلحة مشروعة من خلال عولمة التشريعات والمصطلحات وذلك بعد أن يتم صياغتها في إطار فضفاض يسمى حقوق الإنسان، وبالتحديد من خلال لجان المرآة و الطفل.

حيث يتم صياغة مفردات تلك المنظومة الغربية في صور مواثيق و اتفاقيات دوليه يتم طرحها على الحكومات للتوقيع عليها مع فتح الباب لوضع التحفظات على بعض بنودها المختلف عليها.

ثم تأتي الضغوط الدولية بأشكالها المتعددة لجعل تلك الاتفاقيات المرجعية التشريعية الوحيدة بعد مصادقة المجالس النيابية عليها. لتحل محل كل المرجعيات التشريعية لشعوب العالم في تناقض عجيب بين ما تدعيه منظمة الأمم المتحدة من حماية للديمقراطية والحريات ومن احترام الثقافات واديان شعوب العالم المختلفة، وبين ما تمارسه على أرض الواقع.

وتحمل هذه المواثيق الدولية رؤيا آحادية لقضايا المرأة والطفل حيث ترتكز على عدد من المصطلحات المطاطة مثل العنف ضد المرآة و الصحة الإنجابية وغيرها.

مع ربطها جميعاً بالتنمية المستدامة وكان من نتائج سيادة هذه الرؤية لقضايا المرآة والطفل في المجتمعات الغربية إن تفككت الأسرة وحلت العلاقات العابرة والشاذة محل الأسرة وسيطرت عليها الفردية والصراعية. وتضاءلت قيم التضحية والتراحم بين أفراد الأسرة و المجتمع.

والقارئ لنصوص مشروع قانون الطفل يجد بأن الكثير من هذه النصوص قد أخذت كما هي من المواثيق الدولية والحقيقة أننا شهدنا في الآونة الأخيرة صراعاً بين المؤيد والمعارض لهذا المشروع، ولم نحاول أن نناقش مشروع القانون بكل شفافية ووضوح ، و تبيان إيجابياته وسلبياته بل على العكس تماماً كل کان يحاول شيطنة الآخر.

وبتقديری أن هذا المشروع يشتمل على الكثير من الأمور الإيجابية مثل حق الطفل بالبقاء على قيد الحياة ، وحقه في التعليم وحقه في الصحة .. الخ.

هذا يتطلب من الجميع خاصة من المؤيدين ليس فقط دعم مشروع القانون بل التأكد من تنفيذه ومتابعته على أرض الواقع.

ويجب على الفريقين من المعارضين والمؤيدين الوقوف عند البنود التي تتعلق بالعنف من قبل الوالدين والسرية وصحته الجنسية لأنها تحتوي على عبارات فضفاضة ومفخخة في نفس الوقت.