قال أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة حسين محادين إن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وضعف الوازع الديني وزيادة عدد السكان من أهم عوامل زيادة العنف في الأردن.

وأضاف لإذاعة حياة اف ام، أن إحساس الإنسان بغياب العدالة يمكن أن يدفع الشخص لأخذ حقه بيده بعيدا عن القانون.

وتابع بأن المنظومة الأخلاقية في الأردن تحوّلت من مجتمع تسود فيه قيم التآخي، والتكافل الى مجتمع تسود فيه القيم الفردية.

وأشار إلى أن الأردن يتأثر ضمنيا، مما يحصل في دول عربية أخرى نتيجة تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن بعض الجرائم كانت نسخة مكررة لجرائم أخرى وقعت في مجتمعات أخرى.

وأفاد أن فعل جرمي واحد كفيل بأن يستفز حواس الأردنيين، بسبب أن المجتمع الأردني لم يألف هذه الأعداد والانماط من الجرائم.

بدوره قال استاذ القانون في الجامعة الأردنية حسن الطراونة إنه لا يوجد قصور في التشريعات والعقوبات الناظمة للجرائم في الأردن.

وأضاف أن كل جريمة لها عقوبة خاصة بها في القانون، حيث تتدرج العقوبة استنادا إلى حجم الجريمة.

وأشار إلى أن المشرع الأردني، تنبه للتطور في الجرائم، فقام بإضافة نصوص تشريعية، لتتواءم مع بعض الجرائم الجديدة كالبلطجة وغيرها.

وحول الشكاوى الكيدية، بيّنَ أن الجهاز القضائي لديه قدرة كبيرة على التعامل مع مثل هذه القضايا سيما التي يقوم فيها الجاني بضرب نفسه كشكوى كيديه لدفع المجني عليه للتنازل عن حقه.

وأشار إلى أنه لا يمكن للقضاء أن يقوم بحبس صاحب أسبقيات دون ارتكاب جريمة جديدة، بقوله إن العقوبة مرتبطة بفعل وقع وطالب إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، مبيناً أن بعض الجرائم أساءت للأردن ولا بد من تنفيذ عقوبة الإعدام.