وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تأثير الزيادة الكبيرة في الطرود البريدية على التسوق التقليدي والأعمال التجارية المحلية، ودعوا إلى وضع قيود ولوائح لسير عمل التجارة الإلكترونية لخلق منافسة عادلة.

وقال ممثل قطاع الملابس في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن "تأثير زيادة عدد الطرود البريدية القادمة إلى الأردن سيكون سلبياً على التجارة التقليدية".

وأضاف القواسمي أن "التجار التقليديون يدفعون رسوما جمركية وضرائب عالية، فضلا عن مصاريف التشغيل، بما في ذلك الإيجار والرواتب.. وهذا يخلق منافسة غير عادلة ويعمق خسائر القطاع."

يتذكر القواسمي قائلاً: "عندما بلغت الزيادة في عدد الطرود البريدية 50 بالمائة، كان لذلك تأثير سلبي على التجارة التقليدية.. ماذا لو كانت الزيادة 100 بالمائة؟".

ينظم قرار مجلس الوزراء رقم 1356، الذي صدر في فبراير 2021، عملية تحصيل رسوم الطرود الشخصية، وينص على تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 10٪ من قيمة الطرد بشرط ألا تتجاوز القيمة الإجمالية 200 دينار. وتم وضع حد أدنى للرسوم قدره 5 دنانير، بشرط أن يكون الطرد شخصيًا ولا يستخدم لأغراض تجارية.

وقال القواسمي إن "بعض التجار الإلكترونيين يتلاعبون بالقوانين والأنظمة. هذا التلاعب ليس في مصلحة التجار ولا الحكومة".

وأوضح: "يستفيد بعض التجار الإلكترونيين من هذا القرار ويتسوقون عبر الإنترنت من أربع إلى خمس مرات في اليوم.. في حين يخسر التجار التقليديون وتتفاقم خسائرهم أكثر، وتفقد الحكومة عائدات التجارة الخارجية".

وقال إنه "يجب إعادة تنظيم التجارة الإلكترونية بحيث تكون هناك منافسة عادلة، إما برفع الرسوم والضرائب على التجار الإلكترونيين، أو تخفيضها علينا حتى نكون متساوين".

وأضاف القواسمي أنه "إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن، أتوقع زيادة خسائر التجار التقليديين".

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، "يجب تنظيم التجارة الإلكترونية من خلال وضع الضوابط وتعديل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها".

وأضاف الكباريتي أنه لا يمكننا إيقاف التجارة الإلكترونية لأنها أصبحت تجارة عالمية وازداد الطلب عليها في الفترة الأخيرة خاصة في أعقاب جائحة كورونا ولكن يمكننا السيطرة عليها حتى لا تتفاقم خسائر التجار التقليديين".

وقال الكباريتي إنه مع زيادة عدد الطرود البريدية "ستتأثر القطاعات المحلية خاصة تجارة الملابس والأحذية".

وتابع: "ما هو أكثر أهمية من عدد الطرود البريدية هو شرائها وقيمتها المادية، قد تبلغ قيمة شراء 500 ألف طرد بريدي 10 ملايين دينار أردني أو 100 مليون دينار أردني، وبناءً على القيمة الشرائية يمكننا قياس مدى التأثير والخسائر".

وطالب الكباريتي الحكومة "بإجراء دراسة حقيقية تمكننا من معرفة القيمة الشرائية وفقا لمعايير معينة يتم وضعها للتحكم في عمل التجارة الإلكترونية".