يذهب الوزير الأسبق لوزارة الصحة الدكتور سعد الخرابشة، لوصف التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة 17 من قانون المجلس الطبي الأردني، "إنها ضربة قاصمة جديدة لهيبة المجلس التي طالما تفاخرنا بها".

وتنص هذه المادة على إستثناء بعض فئات الأطباء من التقدم لامتحانات المجلس للإعتراف باختصاصهم.

ورأى الخرابشة أن هذا التعديل المقترح جاء نتيجة ضغوط من أصحاب مصالح لطالما كانوا يمارسون هذه الضغوط منذ سنوات عديدة خلت، وقد نجحوا عدة مرات بلي أذرع بعض وزراء الصحة، وتم منح مئات الأطباء شهادات مزاولة اختصاص على غير وجه حق بدون التقدم للامتحان خلافا صريحاً لنص المادة 17 من قانون المجلس الطبي رقم 17 لعام 2005.

ووجه الخرابشة نداء إلى لجنتي الصحة والبيئة والقانونية في مجلسي النواب والأعيان أن يوقفوا هذه التعديلات والحفاظ على ما تبقى من هيبة للمجلس الطبي، كما ووجه نداء آخر إلى الحكومة بسحب هذا المشروع.

وأضاف "إن الطبيب الذي يرغب بممارسة اختصاصه في الأردن والواثق من نفسه فليتقدم للإمتحان وينجح به شأنه شأن كل أطباء الأردن الذين دخلوا هذا الامتحان، وما حدا على رأسه ريشة".

وعاود الخرابشة التأكيد، لما دعا له في مقالات سابقة بضرورة محاسبة كل من وافق على منح شهادات اعتراف بالاختصاص دون التقدم للإمتحان المقرر خلافاً للقانون بعد صدوره عام ٢٠٠٥ وحتى تاريخه، مشددا على أن القوانين وجدت لتحترم وتطبق على الجميع لا أن تخترق.