النفط واللحوم والألبان.. الأسعار تنخفض عالميا وترتفع محليا

 

قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محمد عبيدات، إنه على الحكومة تحديد سقوف سعرية لمختلف المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، مشيراً إلى شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
 
وأضاف عبيدات أن السقوف السعرية تهدف إلى المساعدة في تعديل الأسعار في السوق المحلي وفق الاتجاهات العالمية.

وأوضح عبيدات أن أسعار المشتقات النفطية انخفضت بنسبة 20 بالمئة عالميا لكنها ظلت مرتفعة محليا.

مثال آخر أضافه هو منتجات الألبان، واستشهد بمنظمة الأغذية والزراعة التي قالت إن منتجات الألبان تراجعت عالميا، لكنها "استمرت في الصعود بالأردن".

وقال عبيدات: "انخفضت أسعار اللحوم على مستوى العالم، ولكن في السوق المحلي، لا يزال سقف الأسعار مرتفعًا ولا يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلك الأردني".

وشدد عبيدات على أن انخفاض الأسعار عالمياً "يجب أن ينعكس على أسعار السلع محلياً ليستفيد منها المواطن".

وأكد عبيدات أن فرق السعر يرجع إلى عدم وجود دراسات متخصصة من قبل الجهات المعنية، مضيفًا أنه يجب تشكيل لجنة من مختصين لدراسة أسعار المواد الغذائية و "تحديد سقوف الأسعار".

وأشار إلى أن تباين الأسعار "صحي ... بشرط أن تكون الأسعار في نطاق الأسعار العالمية".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إنه لا توجد تغيرات في الأسعار في السوق المحلي. وشدد على أن الوزارة تنفذ "حملات مكثفة للرقابة على السوق" لضمان استقرار الأسعار وتيسيرها.

وأضاف البرماوي أن الوزارة اتخذت "عدة إجراءات" للسيطرة على الأسعار، بما في ذلك تحديد سقف سعري لسلع مثل الدواجن والخضروات والزيوت النباتية.

وأوضح أن الوزارة تحدد الأسعار عندما تجد زيادات "غير مبررة أو مبالغ فيها".