أثار موضوع الإهمال الطبي اهتمام الرأي العام من جديد إثر وفاة طفل بعد عملية استئصال الزائدة الدودية الروتينية بمستشفى خاص في عمان.

قال والد الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام إنه اصطحب ابنه إلى غرفة الطوارئ بعد أن اشتكى من آلام شديدة في البطن، وقال الأطباء إنه بحاجة إلى تدخل جراحي فوري.

وأضاف الأب: "بعد قرابة خمس ساعات في غرفة العمليات، أخبرنا الأطباء أنه بخير وسيتم نقله إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة".

في وقت لاحق من اليوم، تم إبلاغ الأسرة بوفاة الطفل، وخلص تقرير التشريح إلى وفاة الطفل بسبب نزيف داخلي، بحسب الأب.

وقال جراح عام فضل عدم الكشف عن هويته إن الجراحة التي أجريت للطفل تعتبر "جراحة خفيفة إلى متوسطة الخطورة".

وأضاف: "قد يكون لعملية استئصال الزائدة الدودية مضاعفات مثل النزيف أو التسرب أو الالتهابات التي قد تسبب تسمم الدم، ومن الطبيعي أن يحدث نزيف بعد الجراحة ولا بأس من حدوث مضاعفات".

وأردف قائلا إن الخطأ يتمثل في أن "الطاقم الطبي لم يتعرف على تلك المضاعفات، وكان صادما أنهم لم يدركوا أن هذا المريض كان ينزف بعد الجراحة، ومن المعتاد التحقق من النزيف".

بدوره، قال نقيب الأطباء زياد الزعبي، إن النقابة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب، مضيفا أنه "إذا رفع ولي أمر الطفل قضية في المحكمة، فلن يكون للنقابة سلطة اتخاذ أي إجراء".

وبحسب الزعبي، فإن حالات الخطأ الطبي المسجلة في الأردن أقل من المتوسط العالمي، وأضاف أنه تم في العام الماضي إبلاغ النقابة بحوالي 200 حالة خطأ طبي.

فيما يتعلق بإجراءات النقابة المتعلقة بالأخطاء الطبية، ذكر الزعبي أن "الأخطاء الطبية التي أبلغ عنها المرضى يتم التحقيق فيها من قبل النقابة، بعد ذلك تحدد ما إذا كان خطأ طبيًا حقيقيًا، أو مجرد ادعاءات من المرضى".

وذكر الزعبي أن بعض المرضى يفضلون إبلاغ مديرية الأمن العام بحالات الخطأ الطبي، وقال: "إذا اختار المريض إبلاغ مديرية الأمن العام بالحادثة، فستتولى الشرطة القضية".

وأضاف أن النقابة تحتفظ بالقدرة على تشكيل لجنة لتقييم القضية وتقديم أي نتائج إلى النيابة، ومن الناحية القانونية، لا يمكن إيقاف الطبيب حتى تصدر المحكمة قرارًا.

قال مصطفى مناصرة، عضو مجلس إدارة الجمعية الاردنية للحماية من الأخطاء الطبية، إن غياب العقوبات الرادعة ونقص كفاءة الموظفين وضعف الإشراف الإداري من الأسباب الرئيسية للأخطاء الطبية في البلاد.